[انتقلت السلطة التشريعية ليد العسكري بعد حلّ مجلس الشعب] انتقلت السلطة التشريعية ليد العسكري بعد حلّ مجلس الشعب يعقد اليوم (الإثنين) المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤتمرا صحفيا بالقاهرة، ليُعلن عن تفاصيل الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس ونُشر في الجريدة الرسمية. يُذكَر أن السلطة التشريعية انتقلت ليد المجلس العسكري بعد إعلان المحكمة الدستورية بطلان انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشعب، والذي ترتّب عليه حلّ مجلس الشعب بالكامل. وجاء في الإعلان أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد أن يطلب من القوات المسلحة التدخّل في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبيّن القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. كما نصّ على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثّل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".