«أبو الفتوح»: لانريد دستور«مسلوق»..والبرلمان الحالي ليس تابعًا ل«الإخوان»

الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي المحتمل
الجريدة – حذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من "خطورة" طول الفترة الانتقالية على مصر، في ظل إنشغال الجيش بتأمين الانتخابات، وتأمين المنشآت الحيوية في الداخل، وإنصرافه عن حراسة حدود مصر "المفتوحة".
وأشار "أبو الفتوح" أن المطالبة بإنهاء الحكم العسكري ليس كرهًا للجيش وإنما نطالبهم بالعودة إلي مكانهم الطبيعي في حماية حدود البلاد، لافتًا إلى أن الفترة الانتقالية التي تعقب الثورات في جميع البلاد يحدث بها تخبط ولذلك يجب سرعة إنهاء تلك الفترة حتي يعود الاستقرار للبلاد وتعود السياحة والمستثمرون حيث يوجد الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار داخل مصر ولكنهم ينتظرون انتهاء المرحلة الانتقالية.
وحذر ابوالفتوح من تشبيه مجلس الشعب الحالي بمجلس شعب ما قبل الثورة، مؤكدًا أن البرلمان الحالي ليس تابع للاخوان ولكنه برلمان منتخب جاء بإرادة شعبية وليس مزورًا مثل برلمان الحزب الوطني المنحل.
ونفى "أبوالفتوح" في تصريحات صحفية، الأربعاء، وجود فراغًا دستوريًا في مصر، مؤكدًا على وجود دستور مؤقت يدير المرحلة الإنتقالية والذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشعب وأعضاء البرلمان عندما أدوا القسم كان علي الدستور المؤقت المكون من 62 مادة.
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل بعدم التعجل في وضع الدستور الجديد، حتي لا يصبح "مسلوق"، مشددًا على وجوب اختيار اللجنة التي ستضع الدستور بشكل توافقي من كل ألوان الطيف السياسي وكل الفصائل وأعضاء النقابات والجمعيات، موضحًا أن إعداد الدستور سيستغرق 6 أشهر وإذا رفضه الشعب يعود إلي لجنة إعداده ويتم تغييره ويمكن أن يأخذ 6 أشهر أخري.
وطالب أبوالفتوح باحترام الاستفتاء لأن مخالفته خطر وخروج عن الإرادة الشعبية، وتساءل: كيف يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة فورًا؟ ويسلمها لمن؟ مشيرًا ألي أن رئيس مجلس الشعب رفض تسلم السلطة ولا بد من احترام رأيه.
واستنكر "أبوالفتوح" تخوين المجلس العسكري واتهامه في وطنيته، معلنًا رفضه لذلك، وطالب من يدعون ذلك بتقديم مستنداتهم مؤكدًا أنه ضد تخوين المجلس العسكري ولكنه يتهمه بالبطء وسوء الإدارة فالمجلس العسكري ليس امتدادا لمبارك.