أبوالفتوح في دمنهور: إطالة الفترة الانتقالية خطر علي مصر

أرفض تخوين المجلس العسگري .. وهو ليس امتداداً لمبارك

عبدالمنعم أبو الفتوح
أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن طول الفترة الانتقالية يمثل خطورة كبيرة علي البلاد حيث ان حدودنا مفتوحة والجيش مشغول في تأمين الانتخابات والمنشآت الحيوية في الداخل مشير الي انه عندما نطالب بإنهاء حكم العسكر ليس كرها لهم وإنما نطالبهم بالعودة إلي مكانهم الطبيعي في حماية حدود البلاد.
وحذر من تشبيه مجلس الشعب الحالي بمجلس شعب ماقبل الثورة مؤكدا ان البرلمان الحالي ليس برلمان الاخوان ولكنه برلمان منتخب جاء بإرادة شعبية وليس مزورا مثل برلمان الحزب الوطني المنحل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده أبو الفتوح بنقابة المحامين بمدينة دمنهور وأضاف أن الفترة الانتقالية التي تعقب الثورات في جميع البلاد يحدث بها تخبط ولذلك يجب سرعة إنهاء تلك الفترة حتي يعود الاستقرار للبلاد وتعود السياحة والمستثمرون حيث يوجد الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار داخل مصر ولكنهم ينتظرون انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف أبوالفتوح أخشي أن ننشغل بالماضي والأحداث التي وقعت فيه وننشغل عن المستقبل.
واكد أبوالفتوح انه يتعجب من الذين ظلوا يقاتلون في مواجهة أصحاب الرأي وطالبوا بان يكون الدستور أولا قبل الانتحابات الرئاسية والآن يطالبون بالعكس تماما في أن تكون إنتخابات الرئاسة قبل الدستور حيث أن الديمقراطية عندما تأتي في غير صالحهم تصبح سيئة والتلون في المواقف خطر علي الوطن مشيرا إلي ان الاستفتاء يقضي بأن تتم انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري بعدها انتخاب جمعية لوضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة.
وأكد أبوالفتوح اننا لا نعيش فراغا دستوريا ويوجد دستور مؤقت يدير المرحلة الإنتقالية والذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشعب وأعضاء البرلمان عندما أدوا القسم كان علي الدستور المؤقت المكون من 62 مادة مشيرا الي انه لا داعي للاستعجال في وضع الدستور الجديد حتي لا يكون (مسلوق) ويجب أن يتم اختيار اللجنة التي ستضع الدستور بشكل توافقي من كل ألوان الطيف السياسي وكل الفصائل وأعضاء النقابات والجمعيات، وأضاف أن الدستور قد يأخذ إعداده 6 أشهر وإذا رفضه الشعب يعود إلي لجنة إعداده ويتم تغييره ويمكن أن يأخذ 6 أشهر أخري.
وطالب أبو الفتوح باحترام الاستفتاء لأن مخالفته خطر وخروج عن الإرادة الشعبية، وتساءل: كيف يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا؟ ويسلمها لمن؟ مشيرا الي ان رئيس مجلس الشعب رفض وهذا رأيه ولا بد من احترامه.
وقال انه ليس مع من يخون المجلس العسكري ويتهمه في وطنيته وطالب من يدعون ذلك ان يقدموا مستنداتهم مؤكدا انه ضد تخوين المجلس العسكري ولكنه يتهمه بالبطء وسوء الادارة فالمجلس العسكري ليس امتدادا لمبارك.
وقال انه ضد تخوين اي طرف حتي لو كان المجلس العسكري مؤكدا ان الثورة نجحت في تقصير وضغط حالة التطويل التي كان المجلس العسكري يريدها ونجحت في انجاز انتخابات مجلسي الشعب والشوري، كما ان تشويه شباب الثورة جريمة في حق مصر وحق المجلس العسكري مؤكدا ان ضغوط الشباب ودماء الشهداء هي التي ادت الي هذه الانجازات.
وطالب بمحاكمة قتلة الشهداء قبل وبعد الثورة محاكمة جنائية وليس محاكمة سياسية او محاكمة نظام كامل مؤكدا انه لايجب زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة ومنها الجيش، فالخلط ليس في مصلحة الوطن، وعن تطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق أكد أبو الفتوح انه لن يقوم بالتطهير إلا نظام سياسي منتخب وليس حكومة الجنزوري أو المجلس العسكري مؤكدا ان النظام السابق مازال موجودا ولم يقض سوي علي رأسه فقط ومازال زيله. واتهم ابو الفتوح الحكومة بالارتباك مشيرا الي ان من يتخيل انه سيفلت من العقاب واهم وسوف نعيد المليارات التي تم نهبها وسرقتها.