إبراهيم منصور يكتب: أحزاب «العسكري» وكتابة الدستور

هل تنجح أحزاب «العسكرى» وأعضاؤه فى مجلس الشعب الذين حضروا اجتماع المشير طنطاوى بهم مع أعضاء من جنرالات المجلس العسكرى فى تشكيل اللجنة التأسيسية الجديدة لكتابة الدستور؟!

وهل تستطيع تلك الأحزاب ومن معها كتابة الدستور فى الفترة التى حددها لهم المجلس العسكرى؟

وهل تستطيع تلك الأحزاب ومن معها التوافق مع الإخوان ومن معهم على المعايير الجديدة فى اختيار الشخصيات المشارِكة فى اللجنة التأسيسية؟!

وهل يمكن أصلا كتابة دستور البلاد من أجل المستقبل تحت هذا الضغط العسكرى؟

وهل يمكن ل«العسكرى» أن يجرى استفتاء على الدستور الجديد «المسلوق» ودعوة المواطنين للمشاركة فيه، وربما بالتصويت بنعم على غرار استفتاء 19 مارس الهزلى، فى هذا التوقيت.. وفى نفس توقيت انتخابات الرئاسة؟

وهل استشار «العسكرى» موظفيه والمسؤولين عن إدارة الانتخابات والاستفتاء لإنجاز ذلك العمل فى تلك الفترة؟!

وهل استمع «العسكرى» إلى اللواء رفعت قمصان خبير الانتخابات والاستفتاءات فى الداخلية (بما فيها الانتخابات والاستفتاءات المسلوقة والمزوَّرة) فى إمكانية إجراء الاستفتاء فى ذلك التوقيت؟

بالطبع هناك من هذه الأحزاب المشاركة فى اجتماع المشير طنطاوى من يوافق على هذا «السَّلق الدستورى»، بل ويسعى لإنجازه.. خصوصا أنهم لم ينطقوا فى الاجتماع بكلمة واحدة وكأنهم «أُخرِسوا» عن الكلام، ومع هذا سنجدهم يتكلمون فينا ويحذروننا بكل بجاحة من أهمية الانتهاء من كتابة الدستور فى ذلك التوقيت، وتأكيد التزام «العسكرى» بما يدَّعى من خريطة طريق فى تسليم السلطة فى 30 يونيو، وأن «العسكرى» يريد مصر دولة ديمقراطية وبدستور مستقبلى وأنه لا يريد أن يكون هناك رئيس دون دستور، مع أن جنرالات معاشات المجلس العسكرى حكمونا ما يزيد على 14 شهرا دون دستور وبإعلان دستورى جعله -أى المجلس العسكرى- هو الرئيس بجميع اختصاصاته، وهى نفسها التى كانت لدى مبارك المخلوع.

وقد أصر المجلس العسكرى بتحالفه مع قوى الإسلام السياسى، وعلى رأسهم الإخوان، أن تكون الانتخابات أولا ولم يستمعوا إلى كل النداءات التى وُجِّهت إليهم بأن الدستور يجب أن يكون أولا، خصوصا أن المجتمع خرج من ثورة عظيمة ضد نظام استبدادى ديكتاتورى يحتكر السلطة ويفسِّر الدستور لصالحه و«يرقِّعه» لمصالحه فى أى وقت وبأغلبية مصطنعَة ومزوَّرة.. وقد عانت من ذلك جميع القوى السياسية فى المجتمع بما فى ذلك قوى الإسلام السياسى، خصوصا الإخوان، ومع هذا لم يستمع هؤلاء إلى صوت العقل ولكن رسموا طريقا آخر هو الإصرار على أن تكون انتخابات مجلس الشعب بالإضافة إلى مجلس الشورى الموروث من النظام القديم قبل الدستور ودون أى صلاحيات تُذكر، وهو ما أدى، عبر ثلاثة أشهر، إلى برلمان مقيَّد لم يفعل أى شىء ولم يقدم أى شىء للثورة، فى الوقت نفسه الذى يدعى أعضاؤه أنهم يمثلون برلمان الثورة، وقد بات واضحا أن الثورة منهم براء. أيأتون الآن ويقولون: الدستور أولا.. ولا بد من إنهائه قبل الرئاسة؟!

فأين كانوا خلال الفترة الماضية كلها؟!

ولماذا لم يستمعوا إلى الثوار ولم ينفِّذوا أى شىء من أهداف الثورة، التى كان على رأسها وضع دستور جديد للبلاد من خلال انتخاب جمعية تأسيسية؟

ومع هذا سنجد أحزاب «العسكرى» وممثليه فى مجلس الشعب من يقف مع «العسكرى» ويؤكد أهمية أن ننتهى سريعا من كتابة الدستور وإلا التحذير من انقلاب عسكرى.. أو ما شابه!

لكن يظل السؤال: ألسنا الآن فى انقلاب عسكرى، وذلك من خلال الإدارة الفاشلة لجنرالات معاشات المجلس العسكرى، الذين يتحكمون فى مصير البلاد ويتحالفون مع قوى محافظة تشد المجتمع إلى الخلف؟!

أيها السادة فى المجلس العسكرى وفى أحزاب «العسكرى» التى تعمل لصالح الجنرالات من أجل مصالحهم الخاصة.. لا يمكن أبدا كتابة الدستور بهذا الشكل.. وعلى طريقتكم.. وفى الفترة نفسها.

ويا أيها الذين فى «العسكرى» وفى أحزاب «العسكرى».. اتقوا الله فى الثورة التى قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واستطاعت أن تطيح بديكتاتور فاسد.. فاحذروا أنتم من الثوار فلن يعود الشعب إلى صمته.