إبراهيم منصور يكتب: لجنة دستور الإخوان.. باطلة

هل يتعلم الإخوان من أخطائهم؟!

.. وهل يعودون إلى رشدهم ويعلمون أنهم ليسوا وحدهم فى هذا البلد؟

.. وهل يعلمون أن دستور هذا البلد هو حق لجميع الأطراف والأطياف فى المجتمع المصرى لا لجماعة الإخوان وحلفائها من السلفيين والقوى الدينية التى تريد أن يكون الدستور على مزاجها وتفسيرها الخاص؟!

.. وهل علموا أن الذين انسحبوا من القوى السياسية الأخرى كانوا على حق لما رأوه من تشويه، وتعمُّد الجماعة فى اختياراتها أعضاء اللجنة التأسيسية التى حولوها إلى لجنة إخوانية لوضع دستور (جاهز عندهم) واستخدام الأطراف الأخرى كومبارسًا؟!

.. هل يعلمون أنه بإقصاء القوى الأخرى، وعلى رأسها القوى الثورية، من المشاركة فى صناعة مستقبل هذه الأمة سيأتون هم على رأسها وسيفقدون الكثير من التعاطف الذى أبداه الجميع لهم بما فعله معهم النظام السابق من اضطهادهم رغم أنهم كانوا يعقدون الصفقات أيضا برعاية أمن الدولة؟

.. هل يعلم الدكتور محمد الكتاتنى أن رئاسته للجنة كتابة الدستور كانت من الخطأ، وكان يجب عليه أن يترك هذا الأمر لقانونى كبير من خارج جماعة الإخوان؟

.. وهل يعلم الجنرال ممدوح شاهين أن مساندته للإخوان فى لجنة الدستور كانت من الخطأ كما أخطأ كثيرا فى استقدام ترزية قوانين لوضع تشريعات المجلس العسكرى من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر لمنح الإخوان وحلفائهم الامتيازات ليتمكنوا من الحصول على الأكثرية، مع إقصاء القوى الأخرى، وعلى رأسها القوى الثورية وذلك بعد التحالف الذى جرى بين الإخوان وجنرالات معاشات المجلس العسكرى فى استفتاء 19 مارس، الذى خالفوا فيه خارطة الطريق التى تُتَّبع بعد الثورات، ليكون الدستور أولا قبل الانتخابات، لكنهم اختاروا الانتخابات أولا.. واعتبر مجلس ممدوح شاهين العسكرى أن نتيجة الاستفتاء كانت على شرعية إدارة المجلس العسكرى للبلاد؟! ورغم ذلك فشلوا فشلا ذريعا فى إدارة البلاد، وما يحدث الآن هو نتيجة فشلهم وإقصائهم القوى الثورية عن المشاركة وتفضيلهم فلول النظام السابق والاعتماد عليهم فى إدارة شؤون البلاد، ووصل الأمر إلى أن يترشح عمر سليمان نائب المخلوع حسنى مبارك الذى تم خلعه معه، والذى كان مدير مخابراته وشريكه فى جرائمه فى نهب البلاد وتصدير الغاز إلى إسرائيل وقتل الثوار والإشراف مع أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك فى أيام الثورة، على موقعة الجمل لقتل المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير بهدف إجهاض الثورة.

لقد جاءت الصفعة للإخوان هذه المرة من القضاء الذى أبطل قرار تشكيل البرلمان «تأسيسية الدستور».. وهو فى واقع الأمر لم يكن تشكيل البرلمان وإنما كان تشكيل جماعة الإخوان وتحالفهم مع السلفيين.

لقد جاءت هذه الصفعة القضائية بعد صفقة جنرالات المجلس العسكرى معهم ومحاولته ترميم لجنة دستورهم!!

فهل تعلم الإخوان الدرس..؟! أم يأخذهم غرورهم وإعجابهم بكثرتهم ويعاندون؟!

.. عليهم الآن الرجوع عن غرورهم.. والرجوع عن لجنة دستورهم.. والابتعاد عن تفسيرهم الخاص بالمادة 60 من الإعلان الدستورى، بأن اختيار مجلسى الشعب والشورى لأعضاء اللجنة التأسيسية لا ينطبق على اختيارهم من بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وإنما لاختيار وانتخابات كل الأطياف والأطراف المجتمعية، وأن يكتفى أعضاء البرلمان بتشريعاتهم وهم قد انتُخِبوا على أساس ذلك لا من أجل كتابة الدستور.

.. هل وصلت الرسالة إلى جماعة الإخوان ومرشدهم ومجلس شوراهم وشاطرهم ومرسيهم وكتاتنيهم.

يا أيها الذين فى جماعة الإخوان.. الدستور لمصر جميعا وليس للإخوان ومن يتحالفون معهم.

■ ■
تبقى تحية للشاعر الكبير فاروق جويدة الذى انسحب من لجنة الإخوان للدستور.. والذى انتقد تشكيلها من أول جلسة يوم 28 مارس الماضى.

وقد تساءلت فى هذا المكان بتاريخ 4 أبريل: لماذا لا ينسحب فاروق جويدة بعد تلاعب الإخوان فى تشكيل اللجنة وإقصاء كل القوى الأخرى، وعلى رأسها القوى الثورية من اللجنة؟ وقد استجاب الرجل وانسحب بهدوء.. فى حين تلاعب البعض وظل فى مكانه لمنافقة الإخوان باعتبارهم السلطة الجديدة.

.. فشكرا أستاذنا وشاعرنا فاروق جويدة.