استمرار غلق «الطوارئ» بعدد من المستشفيات الحكومية بعد تكرار الاعتداءات

أغلقت عدد من المستشفيات الحكومية قسمي «الطوارئ» و«الاستقبال» لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتداء عدد من «البلطجية» على أطباء قسم الاستقبال بمستشفى قصر العيني الأربعاء الماضى، ومستشفيات «أم المصريين» و«بولاق الدكرور» بالجيزة، و«الحسين» بالقاهرة، و«المحمودية» بالبحيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً زيادة أعمال البلطجة داخل عدة مستشفيات بمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج ودمياط.
وهدد الأطباء ببدء إضراب عام من أول سبتمبر المقبل، في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم بفرض حماية على المستشفيات حماية لأروح المرضى والأطباء والعاملين في المستشفيات الحكومية.
فيما أعلن أعضاء بحركة أطباء بلا حقوق، الأحد، الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر دار الحكمة (نقابة الأطباء)، للمطالبة بتوفير الحماية الأمنية بالمستشفيات، وزيادة حالات البطلجة تجاه العاملين بالصحة.
وأكد أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء، أن مجلس النقابة يدرس حالياً تنظيم إضراب جزئي في جميع المستشفيات، بداية من أول سبتمبر القادم، حال تقاعس الحكومة عن حماية المستشفيات وتوفير الأمن للاطباء، ليصل إلى إضراب عام حال استمرار هذة الأزمة، ممهلين الرئيس محمد مرسى، والحكومة، مهلة شهرين لحل تلك الأزمة ووقف الاعتداءات المتكررة على الأطباء.
وأعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، والمنسق العام لجماعة «أطباء بلا حقوق»، السبت، الدخول في اعتصام مفتوح بدأ منذ صباح الأحد بمقر النقابة بدار الحكمة، لحين إصدار الرئيس مرسي قانونا بتغليظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات، وتأمين جميع المستشفيات بعدد من أفراد الجيش والشرطة.
من ناحيته قرر الدكتور حسين خيرى، عميد كلية طب قصر العينى، استمرار إغلاق قسم الاستقبال بمستشفى قصر العينى لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد الاعتداء عليه من جانب بعض البلطجية، مؤكداً أنه لن يتم فتح قسم الاستقبال إلا بعد التحقق من توافر الأمن.
وتقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الاطباء، بمذكرة عاجلة إلى مجلس نقابة الأطباء، للمطالبة بسرعة تنفيذ البنود التى شملتها المذكرة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، والتي من ضمنها تأمين الأطباء والمستشفيات.
وفي سياق متصل، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، ل«المصري اليوم»، إنه لا نية لدى الأطباء تنظيم إضراب مفتوح عن العمل داخل المستشفيات حفاظاً على أرواح المرضى وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين، لافتاً إلى أن النقابة تدعم وبكل الوسائل غلق أقسام الإستقبال فى المستشفيات الحكومية لحين توفير الحماية الأمنية للعاملين بها.
وأضاف «النظام السياسي الحاكم حالياً يتبع سياسة الطناش، لقد خاطبنا اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ووزير التعليم العالى، فضلاً عن خاطبات لرئاسة الجمهورية دون جدوى».
وحمل نقيب الأطباء الشرطة العسكرية، ووزارة الداخلية، مسؤولية تعدى البلطجية على العاملين بالقطاع الصحى ومهاجمة المستشفيات، متسائلاً عن كيفية إخلاء قوات تابعه لها مواقعها من أمام عدة مستشفيات دون إبلاغ وزارة الداخلية لتحل محلها في تأمين المستشفيات، واصافًا الأمر بال"تصرف غير المسؤول».