«القومى للرياضة»: اتحاد الكرة يزيف الحقائق.. ومخالفاته المالية جسيمة.. و«الحل» هو الخطوة المقبلة

اتهم مصدر مسؤول بالمجلس القومى للرياضة اتحاد الكرة بمحاولة تزييف الوقائع وخلط الأمور لإخفاء الحقيقة فى البيان الذى أصدره مجلس الجبلاية، أمس الأول، رداً على بلاغ المجلس القومى للرياضة بإحالة المخالفات للنيابة العامة وأكد المصدر أن المخالفات المالية عن أعوام متتالية وتم إرسال العديد من المكاتبات والمخاطبات الرسمية لاتحاد الكرة للرد عليها إلا أن مجلس إدارته تجاهل الرد
وأوضح أن المجلس القومى اضطر لإرجاء الأمر بسبب مشاركة المنتخب الأول فى بطولة أفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وعقب خروج المنتخب من تصفيات المونديال بعد الخسارة أمام الجزائر تم إرجاء ملف المخالفات أيضاً لحين انتهاء التحقيقات فى الاتحاد الدولى فى أحداث مباراة مصر والجزائر بأم درمان وأوضح أن ال15 مليون جنيه قيمة المخالفات المالية التى تمت إحالتها للنيابة العامة هى مجرد خطوة أولية حيث توجد مخالفات مالية بالملايين سيتم الكشف عنها لاحقاً.. ونفى ما أكده اتحاد الكرة بأن كل مديونياته لجهات حكومية
وقال المصدر: اتحاد الكرة تجاهل تحصيل ما يقرب من 3 ملايين جنيه من الفضائيات المتعاقد عليها لبث مباريات الدورى ورغم تراكم مديونياتها لم يتخذ ضدها أى إجراءات قانونية والأمر نفسه ينطبق على شركات خاصة وكشف المصدر عن أن بعض الموظفين بالاتحاد حصلوا على قروض وسلف ولم يردوها وكشف عن التحقيق فى تعيين شخص مقرب من رئيس الاتحاد فى عدة مناصب فى الاتحاد آخرها المنسق الإعلامى للمنتخب الأول وتقاضيه رواتب مالية كبيرة ونفى المصدر اتخاذ اتحاد الكرة إجراءات قانونية ضد الشركات الخاصة التى حصل منها على شيكات دون رصيد،
موضحاً أن مجلس الإدارة وقع فى مخالفة إدارية حيث لابد أن تكون الشيكات مقبولة الدفع وحينما تأكد من عدم وجود رصيد لهذه الشركات تغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف المصدر عن أن بذرة الشك بدأت عند الجهة الإدارية من الشكوى التى تقدم بها مجدى عبدالغنى، عضو مجلس الإدارة، فى وقت سابق عن وجود مخالفات مالية وإدارية، وشدد المصدر على أن الفترة المقبلة قد تشهد اتخاذ إجراءات أخرى وفقاً لأحكام القانون الذى يعطى للجهة الإدارية حق حل اتحاد الكرة فى حالة وجود مخالفات مالية جسيمة وألمح إلى أن لوائح الاتحاد الدولى للفيفا لا تعارض حل الاتحاد طالما الأمر تعلق بمخالفات مالية