ديكتاتورية المحكمة الدستورية العليا

عرف العالم كله ديكتاتورية السلطة التنفيذية، لأنها هى التى تملك ذهب المعز وسيفه، كما عرف العالم أحياناً ديكتاتورية السلطات الشعبية بما عرف بين الناس بديكتاتورية الأغلبية التى تشعر أنها مؤيدة من أغلبية الشعب، ولكن العالم لم يعرف كثيراً ديكتاتورية السلطة القضائية وأشهر البلاد التى عرفتها وتحاول القضاء عليها الآن تركيا، وفى مصر الآن نشاهد المحكمة الدستورية العليا تحاول أن تفرض سلطتها حتى على الشعب الذى تحكم باسمه حتى إنها فى الفترة الأخيرة تدخّل بعض قضاتها فى أمور لا دخل لهم بها مثل الطريقة التى يؤدى رئيس الجمهورية بها اليمين أمامها، فقد أراد الرئيس أن يكون أداء هذا اليمين أمامها فى صمت دون ضجة إعلامية، إلا أن ثلاثة أو خمسة من قضاتها احتجوا على ذلك، مهددين بمقاطعة أدء اليمين وهم يعلمون أن عدم حضورهم ممكن أن يترتب عليه بطلان اليمين، لأن النص يقول إن الحلف يكون أمام الجمعية العمومية وغيابهم يجعل الجمعية العمومية للمحكمة غير مكتملة مما دفع الرئيس فى النهاية إلى الخضوع لإرادتهم والسماح لأجهزة الإعلام بالحضور،
وقد أعرف سبب هذا الاحتجاج إذا كان القانون يشترط العلنية فى أداء اليمين، أما أنه لم يشترط ذلك فإن التمسك به لا تكون له فائدة إلا فرض الإرادة على أول رئيس جمهورية جاء بإرادة شعبية، المحكمة التى لم تكن تستطيع أن تقول لا لأى رئيس سابق ممن كان لا يتمتع بالشعبية وأتى كما نعرف جميعا بالتزوير تقول لا لأول رئيس منتخب لماذا؟ أعتقد أن لذلك عدة أسباب أولها إحساس بعض القضاة أن السيد رئيس الجمهورية لم يأتى طائعا مختارا راغبا فى أداء اليمين أمامها فهم يعلمون أنه يعارض بشدة الإعلان الدستورى المكمل، الذى أعطاها هذا الحق، وهذا ما جعل الرئيس المنتخب وهو يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يشعر أنه يقوم بشر لابد منه لكى يستطيع أن يمارس حقه الطبيعى فى السلطة الذى يتمنى المجلس العسكرى عدم حدوثه حتى تطول مدة بقائه فى الحكم ولكن الرئيس ومن حوله رأوا أن يتم ذلك باعتباره إجراء روتينياً لابد منه وثانى هذه الأمور أن الزخم الذى حدث أثناء أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام الشعب مصدر السلطات جعل الناس لا تهتم بما يتم بعد ذلك وخرج بعض فقهاء القانون الدستورى بالقول بأن الرئيس إنما يستمد سلطاته من انتخابه وليس من اليمين التى لا تقدم ولا تؤخر إنما يستوفى إجراء شكلياً، هذا الإحساس لدى قضاة المحكمة الدستورية العليا جعلهم يقفون هذا الموقف غير المبرر
وأخيراً: هناك سؤال أود أن أوجهه إلى أعضاء هذه المحكمة خاصة المحتجين منهم: ترى هل كان يمكن أن يحدث ذلك منكم فى عهد الرئيس المخلوع أم أنه مجرد تسجيل موقف فى غير مجاله؟! إنى أسأل أعضاء هذه المحكمة الكبيرة: أين كنتم عندما هدد رئيس الوزراء رئيس مجلس الشعب بحله عن طريق حكم يصدر من محكمتكم جاهز ومعد وهو طى الأدراج؟ ألا يعتبر ذلك إهانة موجهة إليكم لم يكلف أحد منكم نفسه بالرد عليه، وكان أبلغ رد هو التنحى عن نظر هذه القضية، ولكن الذى حدث هو ذات ما هدد به رئيس الوزراء وتم استدعاء القضية من آخر جدول القضايا وتم نظرها والحكم فيها فى يوم واحد تماماً كما توعد رئيس الوزراء، فهل لذلك تفسير عند المحكمة العليا؟
أكبر الظن أن ما حدث من بعض أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا مع الرئيس المنتخب إنما يرجع إلى أمرين الأول إحساس أعضاء المحكمة أن هذا الرئيس منقوص الصلاحيات التى يشاركه فيها شريك قوى هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب الأمر والنهى حتى هذه اللحظة، وأقول لهم إن الرئيس الجديد ينحاز إلى الشعب الذى يقف إلى جواره ويسانده بعد الله سبحانه وتعالى، وهذه هى القوة الحقيقية والشرعية الدستورية، وثانى هذه الأمور الإحساس بالغرور الذى انتاب بعض أعضاء هذه المحكمة نتيجة إحساسهم بأنه لا توجد قوة فى الأرض، ولا حتى الشعب نفسه، يمكن أن تعقب على أحكامهم، وإلا بماذا تفسر حكم حل مجلس الشعب الذى خرجت فيه المحكمة عن كل القواعد والأعراف القانونية فى تفسير القانون وتنفيذ الأحكام، فلأول مرة ترى محكمة تتحدث عن تنفيذ حكمها وكيفية ذلك؟!
ترى هل كان من اللائق أن تخرج علينا السيدة / تهانى الجبالى عضو المحكمة، بتهديد رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى فى حال حل المحكمة؟ ومن أين لها بهذه القوة تجاه رئيس لم يمارس بعد صلاحياته، وما هو الخطأ فى إلغاء المحكمة الدستورية لو تم بطريقة قانونية؟! وترى لو أن الدستور الجديد نص على إلغائها تراها ستحيل أعضاء الجمعية التأسيسية جميعاً للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وهل نسيت السيدة الفاضلة أنها مجرد قاض لا يملك حق محاكمة حتى من يعتدى عليه شخصيا خارج المحكمة وكل ما يملكه هو حق الشكوى كغيره من المواطنين، أعتقد أن هذا الغرور الذى انتاب أعضاء هذه المحكمة يحتاج إلى تعديل قانونها حيث لا تكون للمحكمة مطلق الحرية دون رقيب فى إصدار أحكامها كيفما تشاء وفى أى وقت تريد وفى ذلك نحتاج إلى أمرين، أولهما النص فى قانونها على نظر القضايا وفق ترتيب وجودها فى جدول القضايا، ولا يسمح بنظر قضية قبل الأخرى.
الأمر الثانى والأهم هو أن حكم المحكمة الدستورية يجب أن يباح الطعن عليه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المكونة من أحد عشر مستشارا من كبار قضاتها خاصة فى القضايا المهمة التى يترتب عليه مصير إحدى سلطات الدولة وبذلك تشعر المحكمه بأن حكمها مراقب ممن هم أكبر منها فتلتزم الحيطة والحذر فى أحكامها.