طالب بنك مصر رجل الأعمال رامى لكح بالالتزام ببنود التسوية التى تم توقيعها بين الجانبين، دون الإدلاء بتصريحات لا تتسق مع التسوية. وقال البنك، فى بيان أصدره أمس، تعليقاً على ما نقلته الصحف عن «لكح» حول بنود التسوية، ما ورد من بيانات جاء على وجه مغاير تماماً لحقيقة واقع أوراق ومستندات التسوية التى تم التوقيع عليها، وأكد كامل احترامه لجميع التعاقدات التى تتم فيما بينه وبين عملائه ويدعوهم إلى تنفيذ التزاماتهم طبقاً للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك. وعلمت «المصرى اليوم» أن خلافات نشبت مؤخراً بين إدارة البنك ولكح بسبب تصريحات الأخير عن بنود التسوية، وهو ما يرفضه البنك التزاماً بعدم الإفصاح عن بنود هذه التسويات التى تمت مؤخراً بتوجيهات من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، باعتبارها تندرج تحت بند «سرية الحسابات المصرفية». كان «لكح» قد طالب، فى تصريحات صحفية سابقة خلال الجمعية العمومية لشركته، بنك مصر بالالتزام بالتسويات التى وقعها والتوقف عن التصريحات الصحفية المغالطة للواقع، وضرورة رد جميع المستحقات التى تضمنتها التسوية. وكشف لكح عن أنه سدد بالاشتراك مع شقيقه ريمون حوالى 1.763 مليار جنيه كتذكرة لدخول مصر مرة أخرى، والمتبقى الآن هو 288 مليون جنيه تسدد على 8 سنوات وسنتين سماحاً بفائدة 10٪.