كشف مسئولو بنك مصر امس ان ما ورد من بيانات علي لسان رامي لكح فيما يخص تسويته المبرمة مع البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركته منذ ايام قليلة جاء علي وجه مغاير تماما لحقيقة واقع اوراق ومستندات التسوية التي تم التوقيع عليها، واشار البنك في بيان رسمي صادر عنه أنه يؤكد كامل احترامه لكل التعاقدات التي تتم فيما بينه وبين عملائه ويدعوهم الي تنفيذ التزاماتهم طبقا للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك. وكان رامي لكح قد ذكر منذ ايام ان المديونية المتعلقة ببنك مصر والتي آلت إلي الاخير من بنك القاهرة في عام 2007 انه تم الاتفاق علي سداد 734 مليون جنيه، وقد تم سداد دفعة نقدية تقدر ب 138 مليون جنيه والباقي من خلال اصول مملوكة للكح، أما الفوائد المستحقة علي هذا الدين، والمقدرة بنحو 288.400 مليون فقد تم الاتفاق علي سدادها علي 8 سنوات بفترة سماح سنتين تنتهي في 2012 بفائدة 10%. وبخصوص مديونيته لبنك مصر غير المتعلقة ببنك القاهرة وتقدر بنحو 400 مليون جنيه، قال رجل الاعمال انه قام بسدادها من خلال حصيلة بيع شركة امبان للسياحة التي تمتلك اشهر مول تجاري في شرم الشيخ. وطالب لكح بنك مصر برفع يده عن اصول وأسهم لكح وتقديمها للمجموعة.