بنك مصر ينفي مانشر حول بنود تسوية لكح ..ورامي يؤكد صحتها

كتبت- ساره امام :
أكد بنك مصر فى بيان له اليوم أن التصريحات التى تناقلتها بعض الصحف عن رجل الأعمال رامى لكح حول بنود التسوية مغاير تماماً لحقيقة واقع أوراق ومستندات التسوية التي تم التوقيع عليها مؤكدا علي كامل إحترامه لكافة التعاقدات التي تتم مع عملائه مطالبهم بتنفيذ إلتزاماتهم طبقاً للشروط الموقعة مع البنك .
ومن ناحيته نفى رامى لكح رئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" ماذكره بنك مصر حول عدم صحة بنود التسوية التى تناقلاتها بعض الصحف عنه موضحا أنه سيتم إعلان بنود كامل التسوية ونشرها بالصحف خلال الجمعية العمومية التى تقرر عقدها فى الثالث عشر من يونية المقبل معربا عن إستيائه من عدم صدق بنك مصر.
كان لكح قد كشف لأول مرة خلال الجمعية العامة بداية الاسبوع الحالى والتى تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانونى عن تفاصيل مديونياته للبنوك.. موضحا أنه دفع بالاشتراك مع شقيقه ريمون حوالى 1.763 مليار جنيه كتذكرة لدخول مصر مرة أخرى والمتبقى حتى الآن هو 288 مليون جنيه تسدد على 8 سنوات وسنتين سماح بفائدة 10% .
وأوضح أن إجمالى المديونيات من 2003 الى 2009 كانت حوالى 2 مليار جنيه و52 مليون جنيه من البنوك في الفترة من 2003 إلى 2009.و تم سدادها عن طريق ودائع نقدية وحصيلة بيع أصول مملوكة له ولأخيه بقيمة 1 مليار و763 مليون جنيه، وأن المتبقى من الديون على الشركة 288 مليون و400 ألف جنيه تم الاتفاق مع بنك مصر على سدادها خلال عشر سنوات منها عامان فترة سماح تنتهى فى 2012، وضمت التسوية 19 بندا مختلفا