سعر الغاز يتضاعف 10 مرات في ثورة منذ اندلاع الثورة في مارس 2011

تضاعف سعر الغاز أكثر من 10 مرات في السوق السوداء، منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من 15 شهرا، بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية.
وتشهد مراكز توزيع الغاز منذ أشهر ازدحاما شديدا، فيما بات سعر القارورة في السوق السوداء يتراوح بين 1400 ليرة سورية و2000 (30 دولارا)، ما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن في سوريا حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 7000 ليرة (107 دولارات)، وحيث تؤثر الأحداث الدموية سلبا على الوضعين المعيشي والاقتصادي.
وقامت الحكومة في أوائل هذا العام بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60% ليصل إلى 400 ليرة سورية (6 دولارات أمريكية) ليعادل سعر الاسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكري هذه المادة.
كما لجأت إلى توزيع هذه المادة عبر قوائم اسمية متسلسلة لطالبيها، الذين يحصلون على طلبهم بعد إبراز البطاقة العائلية لدى البلديات، أو في مراكز خاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ثم أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز 20%، مع الإبقاء على سعرها الرسمي، للتخفيف من الضغط في عملية تأمين هذه المادة.
إلا أن هذه الاجراءات لم تفلح في الحد من الأزمة. ولا يزال الغاز غير متوافر بقدر الحاجة في مراكز التوزيع المعتمدة، بينما نشطت الاسواق الموازية من جديد، بعد أن ارتفع سعره فيها نحو 400%، ليصل أحيانا إلى 2000 ليرة للاسطوانة.
وقال الموظف المتقاعد عبد الكريم، إن «قرار تخفيف وزن الاسطوانة يزيد من معاناتنا. فبينما كنا نشتري الاسطوانة مرتين شهريا سنضطر لشرائها ثلاث مرات»، مشيرا إلى أن ذلك يشكل «مضيعة للوقت (نتيجة ازدحام الطوابير) وتوترا إضافيا»، من أجل الحصول عليه.
وقال حسام، صاحب أحد المطاعم في مدينة جَرَمَانا في ريف دمشق، إنه اضطر إلى إغلاق مطعمه لأيام عدة، حتى يتمكن من الحصول على الاسطوانة «بسعر معقول».
وأضاف «كيف لي أن أربح إن كنت أحتاج إلى اسطوانة غاز يوميا سعرها 1800 ليرة، بالإضافة إلى المواد الأولية الأخرى التي ارتفع سعرها كذلك؟».
وتؤكد السلطات أن سبب الأزمة هو العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، واستهدفت قطاع النفط.
وتقدر حاجة سوريا من الغاز المنزلي السائل بنحو مليون طن سنويا، يتم إنتاج 400 ألف طن منها محليا من المصافي ومعامل الغاز، ويتم استيراد الكمية المتبقية. وتسعى السلطات إلى تأمين الكمية من إيران والجزائر بعد أن توقف استيرادها من الغرب.
وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري نحو 4 مليارات دولار، نتيجة العقوبات التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.