د. يوسف زيدان يكتب:الحسبة على الأفكار والأفئدة (7-7) اعتدائى على التراث الإسلامى

فى العام 2007 دُعيتُ إلى ألمانيا (دعوة خاصة)، للمشاركة فى مؤتمر المستشرقين الألمان، الذى يُعقد كلَّ أربعة أعوام، بحضور قرابة ألف مستشرق ألمانى، فى مدينة فرايبورج الألمانية، الواقعة فى قلب المنطقة الشاسعة المسماة من شدة اخضرارها: الغابة السوداء.
وكانت دعوتى للمؤتمر (خاصة) لعدة أسباب، أولها: أنه ليس من عادة هذا المؤتمر استضافة باحث غير ألمانى، ناهيك عن كونى غير أوروبى. وثانيها: أن المشاركة المطلوبة منى فى المؤتمر، كانت إلقاء محاضرة عن تجربتى فى تحقيق كتاب «الشامل لابن النفيس»، احتفاءً بحصولى على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى (للمرة الثانية) عن تحقيقى لهذا الكتاب/ الموسوعة، الذى صدر عن المجمع الثقافى بأبوظبى فى ثلاثين جزءاً، عدَّها المتخصصون إضافةً كبرى فى ميدان العمل التراثى..
ولأن الناس فى بلادى جارحون كالصقور (كما يقول صلاح عبدالصبور) لم يلتفتوا إلى نشرتى للكتاب، ولم يحتفوا بحصوله على الجائزة؛ فقد كان الاهتمام الألمانى بمشاركتى فى المؤتمر، أمراً ذا خصوصية.
وكانت الدعوة «خاصة» لأن المؤتمر انعقد فى المدينة، التى اكتشف فيها الطبيب المصرى (محيى الدين التطاوى) سنة 1924ميلادية، أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، قبل وليم هارفى بمائتى سنة.
ومن جامعة فرايبورج حصل هذا الطبيب المصرى النابه، على درجة الدكتوراه فى السنة المذكورة، برسالته الجامعية التى كانت بعنوان: الدورة الدموية الصغرى عند ابن النفيس!
■ ■ ■
كانت أيام المؤتمر بديعة التنظيم، متعددة الفوائد، خاصةً أنه انعقد فى الجامعة ذاتها التى اشتهرت عالمياً بأن اثنين من أساتذتها صارا من أهم مفكرى وفلاسفة القرن العشرين، هما: هيدجر وهوسرل.. المهم، أنه بعد وصولى إلى القاهرة، وفى طريقى إلى الإسكندرية، تلقيتُ اتصالاً تليفونياً من (مدير نيابة شرق الإسكندرية) يستدعينى للمثول بين يديه. استفسرتُ منه عن السبب، فقال إننى سوف أعرف حين أحضر التحقيق.
تحقيق نيابة! ما الذى اقترفته حتى تُحقِّق معى النيابة؟.. انجلى الأمر العجيب وتوالت الغرائب، حين دخلتُ على مدير النيابة، فواجهنى على الفور بالسؤال الذى تتالت بعده الأسئلة التى مفادها :
س: كيف ترد على اتهامك بالاعتداء على التراث العربى الإسلامى؟
ج: لستُ متَّهماً بذلك حتى أردّ الاتهام.
س: بل أنت مُتَّهمٌ، وهذا تقريرٌ كتبه ثلاثة أساتذة كبار، يؤكِّد أنك اعتديت على التراث العربى لأنك نشرت كتاباً لأبى بكر بن زكريا الرازى، عنوانه (مقالة فى النقرس)، ذكرت فيه أن الرازى كان يقول بمبدأ القدماء الخمسة، وهناك خمسون خطأً آخر فى كتابك.
ج: ولكن الرازى كان يقول فعلاً بذلك، وله بالفعل رسالة بعنوان (القول فى القدماء الخمسة)، نشرها فى مصر سنة 1934 الباحث الشهير باول كراوس، الذى كان يعيش فى القاهرة ويدرِّس بجامعتها. وهناك كتاب لأبى حاتم الرازى، فى الرد على أبى بكر الرازى فى قوله بالقدماء الخمسة. وهو أيضاً كتاب منشور ومتداول.. فأين الخطأ الأول، وما هى بقية الأخطاء الخمسين التى وقعتُ فيها؟
مَدَّ لى مدير النيابة يده بالتقرير الذى فيه الأخطاء الخمسون المزعومة، فرأيت العجب العجاب: خطأ لأننى قلت كذا وكذا اعتماداً على المرجع الفلانى، وكان يمكن لى أن أرجع إلى المرجع العلاَّنى! خطأ لأننى فهمتُ كلمة كذا على النحو الفلانى، وهى تحتمل أيضاً المعنى العلاَّنى! خطأ لأن المطبعة قرنت بين حرفى النون والراء فى كلمة كذا، فصار من الجائز أن تقرأ على النحو الفلانى، مع أن صوابها النحو العلانى!.. ثم بلغت هذه (العلل) مداها، حين ضبط التقرير خطأً مريعاً ورد كما يلى: فى صفحة كذا سطر كذا، توجد (فصلةٌ) وصوابها أن تكون فصلة منقوطة!!
سألتُ مدير النيابة، ما دام الأساتذة الذين كتبوا التقرير لهم مآخذ على نشرتى لمخطوطة الرازى، فلماذا لم يكتبوا مقالاً عن ذلك وينشروه فى مجلة علمية، أو حتى فى جريدة يومية؟ وإذا كانوا غيارى على تراث أبى بكر الرازى، فلماذا لم ينشروا أى مخطوطة من مخطوطاته الكثيرة المنسية؟.. قال مدير النيابة: هذا ليس موضوعنا الآن.
■ ■ ■
مبتدأ هذه القصة أننى رفضت بحثاً تقدم به «شخص» كان يريد أن يشارك فى مؤتمر علمى، انعقد تحت رئاستى. وقد رأت اللجنة التى تراجع البحوث، أن المقترح المقدَّم من هذا الشخص، لا يرقى للمشاركة فى المؤتمر. فلما أبلغته بذلك، ثار وانهار وتوعدنى بالويل والثبور وعظائم الأمور، وأمطرنى بمحاضر بوليس، تدَّعى أننى أحول دون دخوله المؤتمر.
ثم راح ينشر مقالات ضدى، فى الجرائد محدودة الطبعات، ويتطاول علىَّ بالقول ويبالغ فى السبِّ والقذف من غير داعٍ.. وظل على هذا الحال زمناً، أقمتُ ضده دعوى (سبّ وقذف) فصدر فيها الحكمُ ضده بالإدانة، وتم تغريمه خمسة آلاف جنيه، وبإحالة الأمر إلى قاضٍ مدنى، لتحديد قيمة التعويض المناسب لى، نظير جنايته علىَّ بالسبِّ والقذف.. ولا تزال القضية هذه منظورة أمام القضاء المدنى، حتى اليوم، لتحديد قيمة التعويض الواجب!
وعلى صعيدٍ موازٍ كان هذا الشخص، يبعث بما لا حصر له من شكاوى وشكايات ونكايات، إلى كل الجهات: محافظ الإسكندرية، مدير مكتبة الإسكندرية، الصحف القومية والحزبية.. ويفرح كلما نظر أحد هؤلاء فيما أرسله، ولا يحزن حين ينتهى الأمر بالوريقات التى يرسلها، إلى سلة المهملات.
وفى لحظة (إبداع) قرر أن يرسل بشكاواه للنائب العام كى يتحرك ضدى على اعتبار أنه صاحب الحق فى نظر التهمة التى كان يطلقها هذا الشخص علىَّ، فى مقالات السبِّ والقذف التى أُدين بسببها.. وأحال النائب العام الأمر للنيابة، فكانت تحفظ التحقيق مرةً بعد مرة، فيعاود هو تقديم الشكايات مرةً تلو المرة، على اعتبار أنه «غيور» على التراث الإسلامى، و«حريص» على عدم الاعتداء على «الإمام» الرازى.
ثم أحالت النيابة الأمر إلى وزارة الثقافة لإعداد تقرير، فاعتذرت الوزارة لأنها ليست جهة اختصاص. فاقترح الشخص المشار إليه أن تُسأل فى الأمر كلية الآداب بجامعة القاهرة (مع أنها ليست جهة اختصاص أيضاً) فأرسلت النيابة تطلب تقريراً، فجاءها تقريرُ الأخطاء الخمسين المشار إليه فيما سبق.. وقد تم نشر هذا التقرير بالصحف والمجلات المصرية، قبل أن يصل إلى (النيابة) التى طلبته، بأكثر من شهرين!
المهم، أننى سألتُ مدير النيابة عن الخطوة التالية بعد التحقيق، فقال أيامها إنه سوف يرسل إلى وزارة الثقافة، كى يستطلع رأيها فيما إذا كان من الواجب محاكمتى، على اعتبار أن وزارة الثقافة هى التى لها الحق القانونى فى تحريك الدعوى القضائية! اندهشتُ من كلامه، وسألته: محاكمتى على ماذا؟
قال: الاعتداء على التراث.. أفهمته أن هذا الأمر مخزٍ لنا جميعاً، وأن كتابى (مقالة فى النقرس) و(الشامل فى الطب) نالا جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، بعد تحكيم دولى قام به متخصصون معروفون دولياً بمكانتهم العلمية، وأن كتابى المشكو به، لم أتقاض عليه أى أجر أو مقابل لأنه صدر عن مؤسسة غير ربحية، وهو يُباع بسعر التكلفة.. قال: هذه هى الإجراءات القانونية، ولا بد من اتباعها.
سألتُ المحامين والعارفين بهذه الأمور، فأجمعوا أن «وزارة الثقافة المصرية» لا يمكن أن تُحيل هذا الموضوع إلى القضاء، لأن نية «الاعتداء على التراث» غير متوفرة فى كتابى الذى بدأته بالإعلان عن مكانة الرازى المتميزة، وانتهى بتقديم نص مخطوط ظل لأكثر من ألف عام مجهولاً.. وأكَّدوا أن وزارة الثقافة المصرية تعرف أننى قدمت للتراث العربى الكثير، فهرسةً وتحقيقاً وبحثاً وتأليفاً، ومن غير المعقول أن تقرر محاكمتى بتهمة كهذه.
■ ■ ■
لكننى قبل شهرين، فوجئت بأن الأمر تحوَّل بالفعل إلى محاكمة! وأن هناك قضية منظورة حالياً بالمحكمة، لأن (الوزارة) رأت أن تقرير (جامعة القاهرة) يستوجب أن أُحاكم بتهمة الاعتداء على التراث ! نعم، الوزارة ذاتها التى صدر منها قبل عام «قرار وزارى» بعضويتى فى اللجنة القومية العليا للمخطوطات، وهى اللجنة التى ما زلتُ عضواً فيها. والجامعة ذاتها التى صدر من رئيسها، قرار باختيارى عضواً فى مجلس إدارة مركز التراث العلمى والمخطوطات بجامعة القاهرة، وهو مجلس الإدارة الذى ما زلت عضواً فيه.
وبعدما مرت عدة جلسات فى هذه المحاكمة المنظورة حالياً فى (محكمة الدخيلة) تم تحديد جلسة يوم 20/6/2010 لإصدار الحكم. ولذلك، فلن أخوض هنا فى تفاصيل القضية، احتراماً لحق القضاء فى نظرها، وسوف أتقبل راضياً ما سوف تسفر عنه قضية الحسبة هذه، من نتائج منصوص عليها فى القانون: السجن، الغرامة، البراءة..
وللأسف، فلا يوجد ضمن هذه الأحكام المنصوص عليها، شىء من نوع: الاعتذار لشخصٍ قضى عمره فى ترميم الذاكرة، وقام بنشر خمسة وعشرين ألف صفحة من تراثنا، أنفق فيها ثلاثين سنة من عمره واحتمل فى سبيل التراث المخطوط ما لا يُحتمل؛ ثم حاكمناه بتهمة الاعتداء على التراث الإسلامى، لأن شخصاً راح يرسل بالشكايات، زاعماً أنه حريص على تراث هذا الوطن (مع أن الرازى ليس مصرياً أصلاً، ولا زار مصر يوماً)..
ولكن ما العمل، هذا هو «التراث الإسلامى» الذى يزعم الزاعمون أنهم «الغيورون» عليه، ويستعملون هذه الغيرة للإغارة وشن الغارة على العاملين بصدقٍ فى ميادينه الرحيبة.. وهذا هو «الوطن» الذى قال فيه صديقى الشاعر أحمد الشهاوى، فى قصيدة له نشرها فى شبابه المبكر، شعراً:
ثم من؟
وطنى.
ثم من؟
وطنى.
ثم من؟
وطنى.
واللهِ ما جئناك يا وطنى، إلا لنشرب نخب حسرتنا.