«مرسي» يقر علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة والمعاشات بنسبة 15%

أقر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، علاوة اجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، على أن ينفذ القرار بدءًا من يوليو الجاري.
وأضاف الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي برئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، أن «الرئيس عقد اجتماعًا لمجلس الوزراء، حضره الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، والمشير طنطاوي، وزير الدفاع، وجميع الوزراء، ناقش خلالها برنامج ال100 يوم الأولى من حكمه، وقضايا الأمن والمرور والوقود والنظافة والخبز».
وأشار «علي» إلى أن «الاجتماع تطرق أيضًا إلى قضايا التموين ومياه النيل والدعم والائتلاف الوطني، وقضية المصريين العالقين في بنغازي».
في سياق آخر، أكد القائم بأعمال المتحدث الرسمي برئاسة الجمهورية، أن «الرئيس استقر على المواصفات المطلوبة لفريق العمل الرئاسي والوزاري، إلا أنه لم يتم الاتصال بأي شخصية حتى الآن»، موضحًا أنه «لا يوجد سقف زمني لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أن المسألة لن تستغرق وقتًا طويلاً».
وشدد على أن «الرئيس محمد مرسي وافق على استمرار الوزارة الحالية، حتى تشكيل الحكومة الجديدة»، وأن الاتصالات مع مؤسسة الرئاسة ستكون على مدار الساعة، وأن «مصلحة مصر العليا هي بوصلة علاقته بجميع المسؤولين».
وفيما يتعلق بقضية المعتقلين في الأحداث الأخيرة، قال «علي»: إن «الرئيس مرسي أمر بتشكيل لجنة من القضاء العسكري ووزارة الداخلية والنائب العام للإفراج عن كل من لم يثبت في حقه إدانة، وذلك في وجود المشير طنطاوي».
وحول تصريحات الرئيس بشأن الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، المعتقل في الولايات المتحدة، قال «علي» إن «مصر تحترم القانون والأحكام القضائية التي صدرت في دول تتمتع بنظام قضائي مستقل، وحديث الرئيس عن قضية عبد الرحمن كان مراعاة للأبعاد الإنسانية، وتعاطفًا مع أسرته، وليس بعدًا قانونيًّا، وإن كانت هناك أدوات لحل هذه القضية، فسنعمل على ذلك».
وبشأن ما نشرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن محاولة اتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرئيس «مرسي»، ورفض الأخير استقبال المكالمة، نفى «علي» ذلك، مؤكدًا أن «الاتصال الوحيد الذي جاء من تل أبيب كان برقية تهنئة، وقامت وزارة الخارجية بالرد عليها».
وفيما أثير حول تصريحات مرسي، بعودة ما أسماه «المؤسسات المنتخبة» لممارسة عملها، أكد «علي» أن «الرئيس لم يعن بالضرورة عودة مجلس الشعب (المنحل)، ولكن الأمر يتم بحثه في الإطار القانوي».