مرسى يقرر: 15 %‏ علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة والمعاشات و‏300‏ جنيه للضمان الاجتماعي

في أول اجتماع له بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية‏,‏ قرر الرئيس محمد مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلي‏15%,‏ كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من‏200‏ إلي‏300‏ جنيه‏,‏ وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو الحالي, ويستفيد من قرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي أكثر من مليون ونصف المليون مواطن.

ويأتي قرار الرئيس في إطار السعي لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين, وتحقيق العدالة الاجتماعية,وتخفيف الفقر في المجتمع.

كما أمر الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة فورية من القضاء العسكري, والنائب العام, ووزارة الداخلية, من أجل النظر في قضايا المعتقلين والمحبوسين في الأحداث التي وقعت ما بعد ثورة يناير, علي أن يتم سرعة الإفراج عن كل من لم يثبت أنه ارتكب أي جريمة جنائية.

صرح بذلك الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس محمد مرسي قد عقد اجتماعا أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع مجلس الوزراء, بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس المجلس, جري خلاله استعراض عدد من التقارير المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر.وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع استمرار الحكومة الحالية في أداء عملها لحين تشكيل حكومة جديدة, وطالب أعضاء مجلس الوزراء بضرورة بذل أقصي الجهود.

وقد أوضح الدكتور ياسر علي أنه لا يوجد إطار زمني محدد لاستمرار الحكومة الحالية, وأن تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق وقتا طويلا, مشيرا إلي أن مواصفاتها قد تم إنجازها, وأن العمل جار حاليا لاختيار الشخصيات المناسبة.وأكد في هذا الصدد أنه لم يتم حتي الآن الاتصال بأي شخصية من الشخصيات الوطنية, مشيرا إلي عدم وجود أي نسب في الوزارة الجديدة.

وقال: إن هناك أفكارا كثيرة قد وصلت إلي الرئيس حول تشكيل الحكومة الجديدة, مشيرا إلي أن هذه الأفكار محترمة, وذات دوافع وطنية, وأن كل هذه الأفكار محل بحث.

كما أشار إلي أن الرئيس محمد مرسي انتهي أيضا من وضع مواصفات الفريق الخاص بالمؤسسة الرئاسية, موضحا أن كل ما يقال عن اختيار شخصيات بعينها مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اجتماع الرئيس محمد مرسي مع مجلس الوزراء قد تناول قضايا: التموين, ومياه النيل, والائتلاف الوطني, وكذلك بحث القضايا الخمس الرئيسية في الأيام المائة الأولي في الرئاسة, وهي: الأمن والاستقرار, والمرور, والوقود, ومشكلة القمامة, والصحة العامة. وأوضح في هذا الشأن أن هذه القضايا حازت علي حوار مطول دار علي مدي ساعة ونصف الساعة بشكل تفصيلي, حيث أكد الجميع أهمية العمل الجاد من أجل الوصول إلي حلول ترضي المواطن المصري, وتحقق تطلعاته في هذه المرحلة.

وركز الرئيس في هذا الصدد علي أن معيار النجاح في هذه المرحلة هو شعور المواطن بالتقدم في تلك القضايا.

كما ركز الرئيس في تعليماته علي ضرورة استمرار العمل الدءوب من الداخلية والجيش من أجل تحقيق استقرار الأمن في الوطن.

من ناحية أخري أكد الدكتور ياسر علي أن مصر توظف كل جهودها الدبلوماسية من أجل الوصول الي حل يرضي الشعب السوري للخروج من أزمته. ونقل ياسر علي عن الرئيس مرسي تأكيده أن مصر لا تقبل التدخل في شئون أي دولة كما أنها لا تقبل أن يتدخل أحد في شئونها الداخلية.