مرسي يكلف الحكومة بتطبيق العلاوة الاجتماعية ويشكل لجنة لبحث الافراج عن المعتقلين السياسيين

شهد اليوم الأحد أول اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور مرسي رئيس الجمهورية الجديد الذي تسلم السلطة فعليًا أمس السبت من المجلس العسكري بعد أن حلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وفي هذا الاجتماع قرر الرئيس صرف علاوة اجتماعية بنسبة 15 % للموظفين وأصحاب المعاشات وزيادة معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه ليصبح 300 جنيه بدلًا من 200 جنيه ليستفيد منها 1.5 مليون مستفيد اعتبارًا من الشهر الحالي كما قرر الرئيس بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة اعتبارًا من أمس واستمرار عمل حكومة الدكتور كمال الجنزوري لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الدكتور محمد مرسي ترأس فى أول يوم من ولايته اليوم الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء حضره الدكتور كمال الجنزوري رئيس المجلس وجميع الوزراء بما فيهم المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وقال إن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً وعلى احترامه وتقديره لتطلعات المواطن المصرى الكبيرة بعد أن اجتاز الوطن مرحلة صعبة وأن الانشغال بالهم الوطنى ودعم المواطن هو السبيل لدفع المواطنين للإنتاج وتأدية دورهم المنتظر.
وأضاف أن الرئيس قرر استمرار الوزارة الحالية فى عملها لحين تشكيل الوزارة الجديدة وأن الاتصالات بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة سوف تتم على مدار الساعة ليلاً ونهاراً من أجل المواطن المصرى وأن المجهود المبذول من جميع المسئولين لابد أن تعود على المواطن المصرى وأن مصلحة مصر العليا هى الإطار الحاكم فى علاقات الرئيس مع كل المسئولين وأن سيادته لا يقر إلا لغة واحدة هى مصلحة المواطن المصرى وهى كل ما يشغله وأن إطار القانون والدستور هو الإطار الحاكم لجميع المؤسسات.
وأوضح أن الرئيس ناقش فى بداية الاجتماع بعض القضايا مثل التموين والدعم ومياه النيل وقضايا الاتفاق الوطنى كما ناقش مشكلة المصريين العالقين فى مدينة بنى غازي الليبية مؤكداً أن هذه المشكلة سيتم حلها خلال الساعات القليلة القادمة وأوشار الدكتور ياسر الى أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة من القضاء العسكرى والنائب العام ووزارة الداخلية لحل مشكلة المعتقلين والمحبوسين على ذمة الأحداث التى أعقبت ثورة يناير فى أسرع وقت ممكن لمن لم يثبت فى حقه أى جريمة جنائية.
وقال إن الاجتماع الذي استمر 3 ساعات تناول القضايا الخمس التى جاءت فى برنامج الرئيس الإنتخابى خلال المائة يوم الأولى والتى تشمل عودة الأمن والاستقرار للشارع المصرى والمرور ورغيف العيش والوقود والتخلص من القمامة والصحة العامة.
وقال إن الجميع أكد علي العمل الجاد خلال الفترة القادمة علي مدار الساعة للوصول الي حلول لهذه القضايا ترضي المواطن المصري وتحقق تطلعاته في هذه المرحلة موضحًا أن معيار النجاح الرئيسي لحل هذه القضايا هو شعور المواطن المصري بمدي التقدم فيها.
وأضاف أن هذه التوجيهات تاتي في إطار سعي الرئيس لرفع الأعباء عن المواطن المصري وسرعة معالجة قضايا العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر في المجتمع المصري كما تأتي في إطار البرنامج الرئاسي للرئيس من أجل شعور المواطن المصري بالأمن وبدء عملية تنمية حقيقية في كل ربوع مصر.
وأكد د. ياسر علي أنه لم يتم حتى الآن تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد أو الاتصال بأي من الشخصيات لتكليفها بالحكومة الجديدة مشيرًا إلي انه تم تحديد مواصفات ومعايير اختيار الحكومة وفريق العمل الرئاسي وسيتم إعلان هذه المواصفات قريبًا.
وحول أول زيارة خارجية للرئيس قال على إن الرئيس تلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع القمة الإفريقية التي ستقام فى أديس أبابا 17 يوليو الجاري وأنه يتم حالياً بحث مشاركة الرئيس فيها.
وفيما يتعلق بالشأن السورى فقال ياسر علي إن الرئيس يؤكد أهمية وقف نزيف الدم فى سوريا وأن مصر لا تقبل التدخل فى شئون الدول الأخرى كما لا تقبل تدخل الآخرين في شئونها وحول الأحداث فى سيناء قال إن الرئيس أمر بتكثيف التواجد الأمنى لتحقيق الاستقرار والأمن فى سيناء وباقى ربوع مصر.