خبراء: قضية مياه النيل «سياسية».. وتحسين العلاقات مع الدول الأفريقية «ضرورة»

تحولت ندوة «الرؤية الأوغندية لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل»، التى عقدت مساء أمس الأول فى المجلس الأعلى للثقافة، إلى مطالبات من جانب الحضور ب«تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا، بعد فترة «جفاء» بين البلدين منذ محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك فى 1995 بأديس أبابا، مؤكدين أن دول حوض النيل ليست فى حاجة للمياه بقدر حاجتها للطاقة الكهربائية، وأن هذه المشكلة أساسها «سياسى» وليس شيئا آخر.
وقال الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، منسق الندوة، إنه يجب على مصر أن تتفهم الرسالة السياسية لهذه الدول وفقا لما أشار إليه الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق فى مقالاته الثلاث حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد «أننا لا نرفض إقامة مشروعات كبرى فى دول حوض النيل، وعلينا الآن أن يكون الاهتمام بهذه الدول مؤسسيا وليس موسميا».
وأضاف هلال: «أعتقد أننا أهملنا التواصل مع أفريقيا بعد الدكتور بطرس غالى عندما كان وزيراً للشؤون الخارجية فى فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وأصبح الاهتمام موسميا فقط»، منوها بأن هذه الدول تتطلع إلى مصر على أنها دولة كبرى ولها دور فى أفريقيا، مطالبا المسؤولين بأن «يعوا أن لنا مصالح ثابتة فى هذه البقعة من العالم، خاصة أن لنا دورا تاريخيا فى تحرير تلك الدول، التى فى حال تعرضها للتهديد فإنها ستهدد أمن مصر».
وأكد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن ما يحدث الآن ليس مفاجئا على الإطلاق، وأنه يجب الاعتراف بأن اهتمامنا بأفريقيا أصبح ضعيفا للغاية، وقال: «أثناء زيارتى لأديس أبابا العام الماضى لمست مدى الجفاء والتحفظ تجاه كل ما هو عربى وإسلامى ومصرى، وهو ما يبين الخطايا التى قمنا بها خلال الفترة الماضية، فمنذ 26 يونيو 1995 وهو تاريخ محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا، توقف الرئيس عن حضور مؤتمرات القمة الأفريقية 9 سنوات كاملة، وهو ما أحدث هذا الجفاء، حيث كان يلتقى مبارك خلال القمة زعماء أكثر من 50 دولة أفريقية ويتواصل معهم».
وأضاف الفقى: «لم يقف جفاء العلاقات عند عدم حضور الرئيس مبارك مؤتمرات القمة فحسب، وإنما لم تفطن الخارجية المصرية إلى ضرورة تفريخ سفراء وقيادات فى المكاتب المختلفة فى أفريقيا، علاوة على أن المطران الإثيوبى كان يتم إرساله من القاهرة وهو ما لا يحدث الآن»، مؤكدا أن ما يحدث حاليا فى ساحة حوض النيل لا علاقة له بالمياه، وإنما مؤشر سياسى خطير لوقوع مصر فى قبضة أنياب مختلفة، مطالبا فى الوقت نفسه بإيجاد حل تنموى وعلاقات «دافئة» مع هذه الدول، على أن تقوم مصر بذلك مع الدول «فرادى».
واعتبر الفقى أن الأفارقة وضعوا نصب أعينهم العرب الذين أصبحوا «أثرياء» بفضل البترول، مشيرا إلى أن بعض الأصوات العربية همست لهم بهذا المعنى بأنهم – الأفارقة- يمكن أن يكونوا أثرياء أيضا بالمياه، مشيرا إلى أنه «عندما يأتى البعض منهم إلى القاهرة يلاحظ الفجوة الكبيرة بين شوارعنا وبيئتنا وإسرافنا فى المياه، وبين ما يحدث عندهم».
وحذر الدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مما سماه «صوملة السودان»، مؤكدا أن ما يحدث ليس قضية مياه بقدر ما هو مقدمة لتدمير الجنوب والشمال معا فى هذا البلد، مشيرا إلى أن فصل جنوب السودان عن شماله لن يكون له تأثير على مصر، وإنما الأخطر هو تفكيك السودان بالكامل وبالتالى مصر.
ولفت نصر الدين إلى أن موضوع المياه قد يكون مؤجلا لأكثر من 50 عاما مقبلة، مطالبا بعدم الانسياق وراء الابتزاز الذى تقوم به بعض الدول الأفريقية لمصر حاليا، على أن يتم توثيق العلاقات مع هذه الدول خلال الشهور القليلة المقبلة، والعمل مع السودانيين للحيلولة دون انفصال الجنوب، فضلا عن محاولة تسوية المسألة الصومالية مع بعض الدول وتوثيق العلاقات مع إريتريا.
وأجمع عدد من سفراء مصر السابقين فى إثيوبيا على أن القاهرة تجاهلت أديس أبابا لفترة طويلة، مؤكدين أن محمد فائق وزير الإعلام الأسبق والدكتور بطرس غالى كانا حريصين على زيارة أفريقيا دائما، حتى أنشأ الأخير مجموعة «الأندوجو» التى تعنى «الصداقة» باللغة السواحلية، مطالبين فى الوقت نفسه بإعادة الاحترام الذى كان قائما بين مصر والأفارقة سواء لثقافاتهم وأديانهم ومعتقداتهم المختلفة.
ودعا بعض المتخصصين إلى تفعيل دور المجتمع المدنى والثقافى واستقبال البعثات الدراسية من دول حوض النيل، وتدعيم المشروعات الاقتصادية، مقترحين البدء بعقد مؤتمر فى القاهرة حول التغيرات المناخية فى أفريقيا وتأثيرها عليها.