خبراء قانون: توقيع دول المنبع على اتفاقية منفردة يعرضها لعقوبات بسبب تهديدها السلم بالمنطقة.. قضية مياه النيل سياسية.. وتحسين العلاقات مع الدول الأفريقية ضرورة

تحولت ندوة «الرؤية الأوغندية لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل»، التى عقدت مساء أمس الأول فى المجلس الأعلى للثقافة، إلى مطالبات من جانب الحضور ب«تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا، بعد فترة «جفاء» بين البلدين منذ محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك فى 1995، بأديس أبابا، مؤكدين أن دول حوض النيل ليست فى حاجة للمياه بقدر حاجتها للطاقة الكهربائية، وأن هذه المشكلة أساسها «سياسى» وليس شيئا آخر.

وقال الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، منسق الندوة، إنه يجب على مصر أن تتفهم الرسالة السياسية لهذه الدول وفقا لما أشار إليه الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق فى مقالاته الثلاث حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد «أننا لا نرفض إقامة مشروعات كبرى فى دول حوض النيل، وعلينا الآن أن يكون الاهتمام بهذه الدول مؤسسيا وليس موسميا».

وأضاف هلال «أعتقد أننا أهملنا التواصل مع أفريقيا بعد الدكتور بطرس غالى عندما كان وزيراً للشؤون الخارجية فى فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وأصبح الاهتمام موسميا فقط»، منوها بأن هذه الدول تتطلع إلى مصر على أنها دولة كبرى ولها دور فى أفريقيا، مطالبا المسؤولين بأن «يعوا أن لنا مصالح ثابتة فى هذه البقعة من العالم، خاصة أن لنا دورا تاريخيا فى تحرير تلك الدول، التى فى حال تعرضها للتهديد فإنها ستهدد أمن مصر».

وأكد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن ما يحدث الآن ليس مفاجئا على الإطلاق، وأنه يجب الاعتراف بأن اهتمامنا بأفريقيا أصبح ضعيفا للغاية، وقال «أثناء زيارتى لأديس أبابا العام الماضى لمست مدى الجفاء والتحفظ تجاه كل ما هو عربى وإسلامى ومصرى، وهو ما يبين الخطايا التى قمنا بها خلال الفترة الماضية، فمنذ 26 يونيو 1995، وهو تاريخ محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا، توقف الرئيس عن حضور مؤتمرات القمة الأفريقية 9 سنوات كاملة، وهو ما أحدث هذا الجفاء، حيث كان يلتقى مبارك خلال القمة زعماء أكثر من 50 دولة أفريقية ويتواصل معهم».

وأضاف الفقى «لم يقف جفاء العلاقات عند عدم حضور الرئيس مبارك مؤتمرات القمة فحسب، وإنما لم تفطن الخارجية المصرية إلى ضرورة تفريخ سفراء وقيادات فى المكاتب المختلفة فى أفريقيا، علاوة على أن المطران الإثيوبى كان يتم إرساله من القاهرة وهو ما لا يحدث الآن»، مؤكدا أن ما يحدث حاليا فى ساحة حوض النيل لا علاقة له بالمياه، وإنما مؤشر سياسى خطير لوقوع مصر فى قبضة أنياب مختلفة، مطالبا فى الوقت نفسه بإيجاد حل تنموى وعلاقات «دافئة» مع هذه الدول، على أن تقوم مصر بذلك مع الدول «فرادى».

واعتبر الفقى أن الأفارقة وضعوا نصب أعينهم العرب الذين أصبحوا «أثرياء» بفضل البترول، مشيرا إلى أن بعض الأصوات العربية همست لهم بهذا المعنى بأنهم، الأفارقة، يمكن أن يكونوا أثرياء أيضا بالمياه، مشيرا إلى أنه «عندما يأتى البعض منهم إلى القاهرة يلاحظ الفجوة الكبيرة بين شوارعنا وبيئتنا وإسرافنا فى المياه، وبين ما يحدث عندهم».

وحذر الدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مما سماه «صوملة السودان»، مؤكدا أن ما يحدث ليس قضية مياه بقدر ما هو مقدمة لتدمير الجنوب والشمال معا فى هذا البلد، مشيرا إلى أن فصل جنوب السودان عن شماله لن يكون له تأثير على مصر، وإنما الأخطر هو تفكيك السودان بالكامل وبالتالى مصر.

ولفت نصر الدين إلى أن موضوع المياه قد يكون مؤجلا لأكثر من 50 عاما مقبلة، مطالبا بعدم الانسياق وراء الابتزاز الذى تقوم به بعض الدول الأفريقية لمصر حاليا، على أن يتم توثيق العلاقات مع هذه الدول خلال الشهور القليلة المقبلة، والعمل مع السودانيين للحيلولة دون انفصال الجنوب، فضلا عن محاولة تسوية المسألة الصومالية مع بعض الدول وتوثيق العلاقات مع إريتريا.

وأجمع عدد من سفراء مصر السابقين فى إثيوبيا على أن القاهرة تجاهلت أديس أبابا لفترة طويلة، مؤكدين أن محمد فائق وزير الإعلام الأسبق والدكتور بطرس غالى كانا حريصين على زيارة أفريقيا دائما، حتى أنشأ الأخير مجموعة «الأندوجو» التى تعنى «الصداقة» باللغة السواحلية، مطالبين فى الوقت نفسه بإعادة الاحترام الذى كان قائما بين مصر والأفارقة سواء لثقافاتهم وأديانهم ومعتقداتهم المختلفة.

ودعا بعض المتخصصين إلى تفعيل دور المجتمع المدنى والثقافى واستقبال البعثات الدراسية من دول حوض النيل، وتدعيم المشروعات الاقتصادية، مقترحين البدء بعقد مؤتمر فى القاهرة حول التغيرات المناخية فى أفريقيا وتأثيرها عليها.

تهديد السلم بالمنطقة
وفى سياق متصل، أجمع خبراء قانون دولى على أن توقيع دول منابع النيل على اتفاقية إطارية لتقسيم مياه النهر دون مصر والسودان، يلزم مجلس الأمن بفرض عقوبات على هذه الدول لتهديدها السلم بالمنطقة.

وأوضح الخبراء أن هناك 3 سيناريوهات يمكن لمصر استخدامها لإجهاض الاتفاقية الإطارية لدول المنبع خاصة بعد إعلان كينيا التوقيع على الاتفاقية، معتبرين أن الهدف من إثارة هذا الملف مؤخرا هو إحداث ضغوط دولية على مصر فى الوقت الحالى، والمطالبة ببيع المياه لها مستقبلا.

وقال الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية حقوق الزقازيق سابقا، أستاذ القانون الدولى، إن حقوق دولتى المصب «مصر والسودان» فى مياه النيل هى حقوق تاريخية ولا يجوز مخالفتها، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوق فى النهر الدولى مثل اتفاقيات الحدود.

وأشار حلمى إلى أنه لا يمكن لتلك الدول أن تغير اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بأنه جرى توقيعها فى ظل الاحتلال والاستعمار، لافتا إلى أن مبدأ الاستخلاف الدولى أو التوارث الدولى لا يمكن تغييره بتغير نظم الحكم فى تلك البلدان، وضرب مثالا على ذلك باتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس، الموقعة فى عام 1888، وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطانى ومازالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمع الدولى.

وحدد حلمى 3 خطوات تسير عليها مصر للحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية: الأولى التفاوض والاتصال السياسى وعلاقات المصالح مع دول حوض النيل، وهو ما تقوم به القاهرة بالفعل حاليا، منوها بأن التدخل القانونى سيكون هو الخطوة الثانية لمصر من خلال تقدمها مع السودان بشكوى إلى مجلس الأمن ضد دول المنبع لقيامها بعمل غير شرعى يخالف القانون الدولى يمكن أن يهدد الأمن والسلم فى المنطقة.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل فى القضاء الدولى عن طريق محكمة العدل الدولية، من خلال لجنة قانونية محايدة، ولكن ذلك يشترط موافقة جميع أطراف النزاع على تدخل المحكمة الدولية للفصل فيه . وقلل الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف السابق، أستاذ القانون الدولى، من الاتفاقية الإطارية لمنابع النيل، وقال «الاتفاقية (مبتورة) وناقصة والتفاوض لم ينته عليها بعد، وبالتالى فهى غير ملزمة لمصر والسودان».

وأكد رفعت أنه فى حال استمرار تلك الدول فى رفض التفاوض واتخاذ مواقف منفردة من جانبها، فإنها ستعرض نفسها لعقوبات ومسؤولية دولية أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى لاعتدائها على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وأوضح رفعت أن مصر تقوم بضغوط على الدول المانحة بهدف الضغط على دول حوض النيل فى عدم التمادى فى مواقفها، التى تمثل مخالفة للقانون الدولى، معتبرا أن زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا أمس لا تخرج عن هذا الإطار، خاصة أنها تمول السد الذى تقوم إثيوبيا ببنائه. ولفت إلى أن إيطاليا كانت طرفا فى إحدى اتفاقيات دول حوض النيل خلال استعمارها عددا من البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تلزم الدول المانحة بألا تقدم دعما لمشروعات لا يكون متفقا عليها بين جميع الأطراف.