«محمود محيى الدين» .. لاعب سياسى فى الملاعب الاقتصادية

الدكتور «محمود صفوت محيى الدين».. وزير الاستثمار، وسليل عائلة «محيى الدين» وامتداد شجرة العائلة السياسية، التى يعرفها ليس أهل «كفر شكر» بمحافظة القليوبية فقط، بل جميع المصريين لما لها من تاريخ مشرف.
لم يكن من الغريب أن يعتلى «محمود» - مواليد 1965 - قائمة أهم المسؤولين الحاليين من أعضاء الحكومة والحزب الحاكم، خلال الفترة الراهنة، بعد أن اجتاحت خطوات التمهيد للانتخابات النيابية والرئاسية، كل ما يحيطنا من مجالات، ولتصبح لعبة الكراسى الموسيقية، هى العائل الوحيد للحزب الوطنى، من أجل لفت انتباه المواطنين ب«برامج الإصلاح».
فالرجل، الذى تخرج فى جامعة القاهرة، ويحمل بكالوريوس الاقتصاد وعلوم السياسة عام 1984، يحمل على عاتقه حملاً ثقيلاً، ألا وهو حقيبة قطاع الأعمال العام، بما فيها من 156 شركة، تضم ما يقرب من 400 ألف عامل، ليتولى إدارة جزء منها، وبيع الجزء الآخر، ليستكمل برنامج الخصخصة الذى عليه أيضاً تحمل لسعاته.
فوزارة الاستثمار منذ تأسيسها بقرار جمهورى، وتولى محمود محيى الدين حقيبتها فى يوليو 2004، تتصدر حالياً اهتمامات الشارع السياسى، لما أحدثته جموع العمالة بشركاتها التابعة، وعددها تسع شركات، من حراك عمالى، جرّ وراءه اعتصامات وإضرابات، صارت هى «الملاذ الآمن» و«الساتر الأول» لمطالب العمال والطبقة «محدودة الدخل»، التى طالما دافع عنها أعمام وأعضاء أسرة الوزير الشاب فى الماضى القريب.
ويلعب محيى الدين، الحاصل على الدكتوراه فى اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك – إنجلترا عام 1995 فى موضوع «سياسات التحرير المالى فى الدول النامية»، دوراً سياسياً لا يراه البعض، خلال الفترة الراهنة، خاصة أنه يدير جزءاً مهماً من شرائح المجتمع المصرى، وفى فترة لم تعد تتحمل أى أخطاء تتعلق بهذه الشريحة من طبقات محدودى الدخل.
ولذلك لم تجد القيادة السياسية بالحزب الوطنى أى صعوبة فى اختيار محيى الدين رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالحزب فى عام 2001، ثم تعيينه عضواً بالأمانة العامة بالحزب فى نفس العام، فعضواً بالأمانة العامة وهيئة مكتب أمانة السياسات قبل أن يشغل رئاسة اللجنة الاقتصادية. وبهذا التوجه «المتكامل» كان الوزير الشاب موفقاً فى مهمته، التى بدت كإزالة الألغام من أمام أهداف الحزب الوطنى نحو الانتخابات البرلمانية، بل والرئاسية، بعد أن زرعت الخصخصة جزءاً كبيراً منها،
وتسببت فى هياج العمال والرأى العام على الحكومة والسياسات المطبقة، فاتجه محيى الدين، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة ومحب الصحافة والإعلام، إلى استخدام المثل الشعبى القائل «الباب اللى ييجى لك منه الريح سده واستريح» .. هذا المثل الذى انطبق حرفياً على قراره، الذى وافقت عليه الحكومة، بإلغاء بيع شركات قطاع الأعمال العام لمستثمر رئيسى، والاكتفاء بطرح حصص أقلية للمصريين.
فالباب الذى تأتى دائماً منه الريح كان برنامج «الخصخصة»، كما أنه فى الوقت نفسه معكر صفو السياسيين من أعضاء الحزب الوطنى، حيث اعتصامات العمال وإضراباتهم، وما يعلنون عنه من تعرضهم للظلم الواقع، جراء خصخصة شركاتهم وسيطرة القطاع الخاص عليها.