في أمانة السياسات أسيادنا الذين لا يعرفون شيئا عن تاريخ الوطن... صلاح عيسي

يخطئ من يصور الخلاف بين »خالد محيي الدين« زعيم حزب التجمع ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني حول الترشيح في دائرة كفر شكر، باعتباره خلافا قبليا داخل عائلة محيي الدين، علي النحو الذي ذهبت إليه بعض الصحف خلال الاسبوع الماضي، إذ لو كان كذلك، لما جاز لأحد خارج نطاق الأسرة أن يهتم به، أو أن يعلق عليه. أما السبب الأول، فلأن »خالد محيي الدين«، أكبر من أن يكون مجرد فرد من عائلة مهما كانت مكانتها وحتي لو كان عميدها، إذ هو فصل مهم من تاريخ الوطن خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وهو أنصع الصفحات وأكثرها مبدأية ونزاهة وتعففا عن الصغائر في كتاب ثورة يوليو، حين كان الخيار هو: ديكتاتورية أم ديمقراطية؟.. وكان الجزاء: السلطة أو المنفي، لم يتردد، وفضل الديمقراطية والنفي عن السلطة والاستبداد، وبذلك حسم اختياره الذي لم يتبدل خلال نصف قرن.. أن يقف مع الشعب، وأن يعمل في صفوفه، صحفيا ونائبا في البرلمان، ليواصل السعي حتي تحقق الثورة التي شارك في صنعها، أحد أهم الأهداف التي قامت من أجلها، فتكون الأمة فعلا مصدرا للسلطات. لم يحسم خالد محيي الدين اختياره استنادا الي قرار من عائلة محيي الدين، أو انسجاما مع موقفها السياسي، بل تعبيرا عن انحيازه للتيار الوطني الديمقراطي، الذي كان يري أن لا ديمقراطية ثورة يوليو، سوف تنسف كل ما سوف تحققه علي الصعيدين الوطني والاجتماعي، وهو اختيار لم يلتزم به بقية المشتغلين بالسياسة من أفراد الأسرة، إذ كان لديهم اجتهاداتهم المختلفة، فظل اثنان من أبناء عمومته، علي خريطة السلطة لسنوات طويلة، حتي شغل أحدهما وهو »زكريا محيي الدين«، منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد »عبدالناصر« وشغل الثاني وهو »فؤاد محيي الدين« منصب سكرتير عام الحزب الحاكم في عهد »السادات«، ومنصب رئيس الوزراء في بداية عهد »مبارك«، وخاض الثالث وهو المرحوم »صفوت محيي الدين والد وزير الاستثمار « الانتخابات البرلمانية، منافسا لابن عمه »خالد محيي الدين«، وعلي قائمة الحزب الحاكم في انتخابات 1971 و1976 و1979. باختصار ووضوح: عائلة محيي الدين ليست حزبا سياسيا، أو تيارا فكريا.. ولكنها ككل العائلات العريقة تجمع بين تيارات مختلفة.. ورؤي متباينة، فالخلاف في جوهره سياسي وحزبي وليس عائليا أو شخصيا. أما السبب الثاني، فلأن دفع الوزير »د. محمود محيي الدين« أو بمعني أدق الضغط عليه لكي يخوض الانتخابات منافسا لخالد محيي الدين، هو أحد تجليات سياسة اتخذها الحزب الوطني، تقضي بأن يخوض الانتخابات بقائمة تشمل كل الدوائر وكل مقاعد مجلس الشعب، منافسا لكل مرشحي أحزاب المعارضة، وهي سياسة تتناقض مع التزام الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بأن يعمل علي إرساء قواعد نظام انتخابي يكفل تركيبا متوازنا لمجلس الشعب، وتكشف عن أن الحزب الحاكم لم يتخل بعد عن سعيه للهيمنة علي الدولة والمجتمع، وتثير الشكوك حول مدي أهليته للمشاركة في عملية جادة للإصلاح، إذ لو كان مخلصا لذلك، لترك نسبة معقولة من المقاعد لا ينافسه فيها الأحزاب الرئيسية، لتضمن نسبة ال5% من المقاعد التي اشترطها التعديل المشوه للمادة ،76 لكي تخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، بدلا من القيل والقال وكثرة السؤال، أو علي الأقل لِمَ أصر علي منافسة قادة وأقطاب هذه الأحزاب في دوائرهم، بأساليب شيطانية تدفع ابن الأخ لمنافسة عمه، في مشهد سياسي، مقتبس من فيلم »الإخوة الأعداء«. أما الذي يدعو للذهول فهول الأنباء التي تقول إن »خالد محيي الدين« كان قد حصل علي وعد من أقطاب الحرس القديم في الحزب الوطني »كمال الشاذلي« و»صفوت الشريف« بألا ينافسه الحزب في دائرة كفر شكر، وأن الضغوط التي دفعت »د. محمود محيي الدين« لترشيح نفسه، جاءت من الحرس الجديد في أمانة السياسات وهو عضو فيها وهي أنباء لو صحت، لكان معناها أن أسيادنا الذين في السياسات، لا يعرفون شيئا عن تاريخ الوطن، ولا يحفظون قيمة لأحد، بل ولا يتمتعون بالحد الأدني من الحصافة السياسية فهل يأتي اليوم الذي نترحم فيه علي زمن »كمال الشاذلي« و»صفوت الشريف«، بعد ان توضع الأفكار الشبابية التي تتبناها أمانة السياسات موضع التطبيق، كما نترحم علي زمن أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ ونحن نستمع الي أصوات أقطاب الأغنية الشبابية، من »نانسي عجرم« الي شعبان عبدالرحيم؟! -------------------- صحفية الوفد 16-10-2005