خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء القمح المحلى من المزارعين، لضمان تسليم ثمنه فور التوريد. وشدد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، خلال اجتماعه مع أمين أباظة، وزير الزراعة، أمس الأول، على ضرورة تنفيذ الجهات المسوقة لبرنامج تسلم القمح فى ضوء طلبات التوريد وإعطاء أولوية للمزارعين، وأن يتم دفع ثمن الأقماح للموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة. وألزم المصيلحى الجهات المسوقة بتفعيل القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 والمتضمن تداول ونقل القمح المحلى ومصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، وغلق المطاحن المتلاعبة فى التوريد، وقال إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة بجميع المحافظات لمراقبة التوريد وإزالة أى عقبات تعترض عملية التسلم. وأضاف أن اللجان ستستمر فى تلقى طلبات توريد القمح المحلى فى جميع المحافظات، وتحديد مواعيد تسلمه لمنع التكدس والزحام وإخطار مديريات التموين، مشيرا إلى أن الجهات المخزنة ستكون مسؤولة عن المحافظة على الأقماح وسلامتها من التلف. من جانبه، قال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن توريد القمح المحلى إنتاج الموسم الحالى سيكون من خلال شون بنك التنمية والائتمان الزراعى والصوامع، منوها إلى أهمية التزام الصوامع بحماية الأقماح المحلية من خلطها بالأقماح المستوردة. وقال الوزير إن التوريد بدأ بالفعل للأقماح فى المناطق التى بدأت عملية الحصاد مبكرا على مستوى الجمهورية، إلا أنه تم اشتراط عدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية إلا أول الشهر المقبل مع فتح باب التوريد بصورة رسمية، وتوافر المخصصات المالية من وزارة المالية لدفع مستحقات المزارعين، ووصف الوزير تجار القمح الذين يشترونه من المزارعين ثم يخلطونه بالأقماح المستوردة بأنهم لصوص المال العام، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة مخالفاتهم إلى النيابة.
