«المصرى اليوم» تنشر أوراق إحالة 5 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ فى قضية «التنظيم الدولى»

كشف قرار إحالة خمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الذى أعلن عنه هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أمس الأول، اتهامهم بتهريب ملايين الدولارات من الخارج إلى بعض المؤسسات الاقتصادية التى يملكها عدد من قيادات الجماعة بالداخل من أجل تمويل جماعة الإخوان المسلمين وتمويل نشاطاتها،
وقالت مذكرة الاتهام التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه بناء على القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، التى اتهم فيها نحو 32 من قيادات الإخوان جاء على رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالهادى وثلاثة من أعضاء مجلس الشعب المنتمين إلى كتلة نواب الجماعة، فإن التحريات الدقيقة حول تحديد مصدر الأموال التى حولت من المجموعة العربية للصرافة، التى يملكها أسامة سليمان المتهم الخامس فى قرار الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، أفادت بأنه اعتمد فى تمويل حركة تنظيم الإخوان المسلمين داخل البلاد وخارجها على أرباح شركة الصباح للصرافة وإقامة مشاريع استثمارية بالبلاد، حيث تم ضخ بعض الأموال المتحصلة من جمع تبرعات فى الخارج بشركة الصباح للصرافة بقصد إخفاء حصيلة تلك الأموال داخل وعاء شرعى وتلافى الإفصاح عن طبيعة مصدرها ومالكها، والحيلولة دون التوصل للأشخاص والجهات التى تمول التنظيم.
وأشارت المذكرة إلى أن إبراهيم منير أحمد مصطفى، الأمين العام للتنظيم الدولى، المتهم رقم 4 فى القضية، قد استغل بعض المؤسسات والمؤتمرات التى عقدت فى العاصمة البريطانية لندن فى أعقاب أحداث حرب غزة الأخيرة فى تنظيم حملة لجمع التبرعات بدعوى مساندة الشعب الفلسطينى على هامش تلك المؤتمرات، وقيامه بضخ حصيلة تلك التبرعات ببعض المؤسسات الاقتصادية بالخارج وتهريب الجزء الأكبر منها للبلاد من خلال بعض عناصر التنظيم غير المرصودين أمنياً، الذين قاموا بتسليمها إلى أسامة سليمان الذى قام بدوره بضخها فى شركة الصباح للصرافة، ورصدت المذكرة عدداً من تلك المؤسسات، بحسب نص المذكرة ومنها دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية ببريطانيا ووصفتها بأنها إحدى المؤسسات التى يتخذها التنظيم الدولى غطاء علنياً لحركته بالعاصمة البريطانية لندن، مشيرة إلى أن أشرف محمد عبدالحليم عبدالغفار المتهم الأول فى قرار الإحالة لمحكمة أمن الدولة طوارئ، قام بتنظيم حملة تبرعات من خلال تلك المؤسسة عقب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى مطلع عام 2009، بلغت حصيلتها أكثر من 2 مليون جنيه إسترلينى.
وعن الشيخ وجدى غنيم قالت المذكرة إن وجدى عبدالحميد محمد غنيم قام بتنظيم حملة تبرعات على هامش ندوة تم تنظيمها فى شهر فبراير العام الماضى ببلدة كنجستون ببريطانيا برعاية المنتدى الفلسطينى البريطانى، وقيام إبراهيم منير بتنظيم حملة تبرعات على هامش مؤتمر تم عقده فى شهر أبريل العام الماضى بالعاصمة البريطانية لندن وتنظيم الدكتور عائض محمد القرنى، السعودى الجنسية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الملك خالد، مع إبراهيم منير حيث أطلقا حملة للتبرع على هامش المؤتمر والإعلان عن أن حصيلة التبرعات بذلك المؤتمر تجاوزت 2 مليون جنيه إسترلينى.
وأشارت المذكرة إلى أن إبراهيم منير قام بالتصرف فى بعض الأموال المتحصلة من جمع التبرعات بالاتفاق مع بعض المستثمرين العرب على الدخول فى شراكة لإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية بمصر دون الإفصاح لهم عن حقيقة تلك الأموال، والاتفاق على حصة كل منهم بالمشروع وإقناعهم بإرسال المبالغ المالية المخصصة لإنشاء ذلك المشروع على حساب بعض عناصر تحت غطاء إنشاء مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.
كما اتهمت المذكرة شكيب بن مخلوف الذى ترأس اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا، الذى وصفته بأنه أحد تشكيلات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج بجمع مبالغ مالية ضخمة بدعوى مساندة الشعب الفلسطينى، وقد حضر إلى مصر بتاريخ 14/1/2009 ومعه المتهم الهارب أيمن على سيد أحمد، الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا وبعض عناصر التنظيم بالخارج غير المرصودين أمنياً تحت زعم إرسال شاحنات محملة بالأدوية لقطاع غزة، حيث التقى المتهم أسامة سليمان وسلمه جزءاً كبيراً من المبالغ المالية المتحصلة من تلك التبرعات لضخها بشركة الصباح للصرافة، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن قد تمكنت من تحديد بعض المستثمرين العرب الذين تعاونوا مع قيادات التنظيم المتهمين بتهريب أموال داخل مصر، ومنهم ياسر جابر قشلج، سورى الجنسية، الذى قام بإرسال مبالغ مالية للمتهم أسامة سليمان فى حساب الأخير بالمصرف العربى خلال الفترة من 1/6/2009 إلى 4/6/2009 بلغ إجماليها 2.7 مليون يورو وهو الجزء الأكبر من حصيلة التبرعات التى قام بجمعها إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان فى بريطانيا، ويعد الجزء الآخر هو حصة المستثمر السورى لإقامة أحد المشروعات الاستثمارية بالبلاد التى كان من المزمع أن تضطلع بها شركة الشرق للتجارة والمقاولات.
من جانبه، قال قرار الإحالة إنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تقرر اتهام أشرف محمد عبدالحليم عبدالغفار «53 سنة» ويعمل طبيباً بشرياً وأمين مساعد نقابة الأطباء، ومقيم بشارع رضوان بن الطيب بالجيزة، ووجدى عبدالحميد محمد غنيم «هارب»، وعائض محمد القرنى، سعودى الجنسية، ووصفه القرار بأنه هارب، وإبراهيم منير أحمد مصطفى هارب، وأسامة محمد سليمان محمد «56 سنة» طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة ومقيم 40 ش الأنصار الدقى جيزة.
أولاً: المتهمون من الأول حتى الرابع أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية.
ثانياً: المتهمان الرابع والخامس ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها مليونا و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة عن طريق عدة تحويلات أجراها السورى ياسر جابر قشلج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف العربى حول الأخير جزءاً منها لحسابه ببنك «بى. إن. بى. باريبا» فرع الزمالك، صرفها وائل عويس جبيلى بموجب شيكين حررهما لصالحه المتهم الخامس وسلم قيمتهما للأخير بعد استبدالهما بعملة الدولار الأمريكى، كما استبدل المتهم الخامس الدكتور أسامة محمد سليمان جزءاً آخر للعملة الأخيرة أودع بعضه فى حسابه بالمصرف العربى الدولى وحول الجزء الآخر لحسابه بالفرع المذكور لبنك «بى.إن.بى باريبا» واستبدله مرة أخرى لعملة اليورو وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبى الجريمة المتحصل منها المال.
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين وعن جماعة الإخوان المسلمين ل«المصرى اليوم» إن الغرض من هذه القضية هو قطع آخر الشرايين المؤيدة لدعم قطاع غزة المحاصر، من أجل إجبار حركة حماس التى تنتمى فكرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين على القبول بشروط المصالحة الفلسطينية، وأنها علامة على إفلاس النظام السياسى فى مصر وامتداد لسياسة العصا الغليظة التى يمارسها مع خصومه السياسيين، وأبرز صور هذه العصا هو اللجوء إلى المحاكمة الاستثنائية التى تحرم المواطن من قاضيه الطبيعى، وتحرمه من محاكمة منصفة تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة المكفولة له فى القانون والدستور.
وأضاف عبدالمقصود: «تقرير لجنة خبراء وزارة العدل برأ جميع هذه الشركات والتى كانت نيابة أمن الدولة العليا قد انتدبتها لإعداد تقرير حول هذه الشركات، وسطرت هذه البراءة فى محاضر رسمية وقالت إنه لا توجد أى شبهة غسيل أموال فى كل هذه الشركات التى تم غلقها بما فيها شركة الصباح للصرافة التى يملكها الدكتور أسامة سليمان».