بعد يوم من الرد المصرى على انتقاداتها.. الخارجية الأمريكية: على مصر أن تفتح نظامها السياسى لمزيد من اللاعبين

كررت وزارة الخارجية الأمريكية دعوتها إلى حرية الرأى والتعبير فى مصر، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على الرد المصرى على الانتقادات الأمريكية فى هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولى، مساء أمس الأول،: «يجب أن يمارس جميع الأفراد حرياتهم الأساسية.. يجب أن يتمكن كل المصريين من لعب دور حقيقى فى عملية سياسية مفتوحة وشفافة»، و«على مصر أن تفتح نظامها السياسى لنطاق أوسع من اللاعبين».
كانت وزارة الخارجية المصرية اتهمت يوم الجمعة الماضى الولايات المتحدة ب«التدخل» فى الشؤون الداخلية المصرية، وذلك بعدما أعربت واشنطن عن قلقها من اعتقال ناشطين سياسيين أرادوا التظاهر للمطالبة بإصلاحات يوم 6 أبريل.
ولم يتطرق كراولى إلى الانتقادات الرسمية المصرية خلال رده على سؤال لمجموعة من الناشطين المصريين فى مجال حقوق الإنسان طلبوا مساعدة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بهذا الخصوص.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الدفاع عن الحريات «عنصر مركزى فى سياستنا، كما أنه مصلحة مصر على المدى الطويل»، ولهذا السبب «سنواصل الدفاع عن انتخابات حرة فى مصر وسنواصل قول هذا الأمر للحكومة المصرية».
كان حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، قال إن الموقف الأمريكى «بلا مبرر» و«لا تقبل به مصر»، معتبراً أنه «تناول مسائل سياسية داخلية مصرية».
وفى سياق متصل، قالت صحيفة واشنطن بوست إن «التغيير» ليس كلمة ترتبط بمصر فى أغلب الأحيان، مضيفة أن الرئيس مبارك حكمها منذ عام 1981، ووصفت الصحيفة فى تقرير لها، أمس، مصر بأنها صارت أكثر شبهاً ب«حاملة الطائرات» وليست مجرد سيارة صغيرة من طراز «مينى كوبر».
ونبهت الصحيفة إلى أن النشطاء اكتشفوا أن محاولة تعديل القوانين «المقيدة للحريات» بطيئة ومؤلمة مثل السير فى الزحام المرورى بالقاهرة.
وقالت: «هناك شك حقيقى، للمرة الأولى منذ قرابة العقود الثلاثة الماضية، حول ما إذا كان مبارك البالغ من العمر 81 عاما سوف يسعى إلى إعادة انتخابه رئيسا»، مضيفة أنه من المحتمل أن يدعم نجله جمال كمرشح.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن كثيرين يرفعون أصواتهم بشكل «صاخب» لإنهاء الحكم «الاحتكارى» للحزب الحاكم، وأن درجة التفاف الشباب نشطاء الديمقراطية والليبراليين القدامى والشيوعيين ونشطاء حقوق العمال وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حول الدكتور محمد البرادعى، هى «الأكثر إثارة للدهشة»، وذلك فى سعيهم إلى الدخول فى مرحلة «مصر ما بعد مبارك»، واصفة رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق ب«الأيقونة غير العادية».
واستبعدت «واشنطن بوست» أن يشكل البرادعى، الفائز بجائزة نوبل عام 2005، «تحدياً مفتوحا» لمبارك ونجله جمال أو أى ممن يرشحهم الحزب الحاكم، مشيرة إلى أنه رفض الانضمام إلى أى حزب ويقول إنه سيترشح لمنصب الرئاسة إذا ما صادق المشرعون أولا على قائمة تفصيلية بالإصلاحات.
وقالت الصحيفة إن مكانة البرادعى الدولية وشعبيته الداخلية وضعت حزب مبارك فى وضع «أكثر صعوبة» مقارنة بالحملة الرئاسية الماضية فى 2005 عندما سعى الحزب إلى «تلطيخ» صورة أيمن نور الذى تم سجنه أربع سنوات استناداً إلى مزاعم تزوير.. منبهة، فى الوقت نفسه، إلى أنه لاتزال هناك محاولات ل«تشويه سمعة» البرادعى فى الصحافة.
ونقلت عن محمد كمال، أحد كوادر الحزب الوطنى أن الناس لهم الحق فى نقد البرادعى، فبعض أتباعه يعتبرونه «قديساً» ولكنه ليس كذلك.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن ما ستسفر عنه الشهور المقبلة فى مصر له أهمية «هائلة» للولايات المتحدة، التى تعتمد على مصر كشريكة فى القضايا الإقليمية، مثل الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، وبصفتها «زعيمة سياسية».
ونبهت «واشنطن بوست» إلى أن الرئيس السابق جورج بوش دفع مصر بقوة، عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر، كى تكون «أقل استبداداً»، قائلاً إن «الاعتدال هو المفتاح لاستئصال الإرهاب»، مستدركة أن بوش خفف فى وقت لاحق من حملته وكان هناك مؤشر ضعيف على أن الرئيس أوباما استعادها.
وقالت الصحيفة إن مستشارى مبارك يؤكدون أنهم لا يشعرون ب«ضغط قوى من الخارج أو من الداخل»، ناقلة عن على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى قوله: «إذا كنت تتوقع شيئا درامياً وغير متوقع تماما، فإن هذا الضغط مستبعد».
وأضاف هلال: «التغيير يأتى فى مصر ببطء، وأيا كانت الخلافة التى تحدث، فسوف تأتى (كما يقول الكتاب) فهذه الدولة ليست دولة مجازفات».
وأكدت «واشنطن بوست» أنه لايزال هناك القليل من حرية الرأى والتعبير والحقوق السياسية الأساسية، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ – الذى صدر منذ عقود – لايزال يحكم مصر، حيث تؤكد القيادة أنه ضرورى لمنع الإرهاب، ولكنه يستخدم أيضا «لمناهضة نمو المعارضين السياسيين»، لافتة إلى أن هذا القانون يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص دون تصريح.