أكد ياسر فتحى، محامى العاملين بموقع إسلام أون لاين عزمه تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية لكشف دور رأس المال القطرى فى إدارة استثمارات فى مصر بالمخالفة للقانون وبصورة تهدر حقوق العاملين بالمؤسسة، وتقديم بلاغ للنيابة العامة وإقامة دعوى قضائية بعد تراجع الإدارة القطرية عن بنود الاتفاق الذى تم التوقيع عليه برعاية وزيرة القوى العاملة، والمماطلة فى صرف مستحقات الراغبين فى الاستقالة، حيث تم صرف مستحقات 79 عاملاً فقط بقيمة 1.5 مليون جنيه من إجمالى 350 صحفياً وعاملاً، تقدر التكلفة الإجمالية لمستحقاتهم بنحو 12 مليون جنيه. وأشار فتحى، فى بيان له مساء أمس الأول، إلى أن الإدارة القطرية تراجعت عن احتساب مدة العمل فى تأسيس الموقع السابق على عام 2002، وهو تاريخ تأسيس شركة «ميديا إنترناشيونال» فى مصر، رغم بدء العمل بالموقع فى عام 1999. وتراجعت عن تقسيط القروض للعاملين، أو صرف مستحقات من أجبروا على الاستقالة خلال فترة الاختبار التالية لتعيينهم بالشركة، وعن احتساب التسوية المستحقة للعاملين الذين تقل رواتبهم عن ألف جنيه، رغم إدراج هذه البنود فى الاتفاق الموقع يوم 28 مارس الماضى، مع إثبات ذلك فى المحاضر المحررة بحضور ممثلى القوى العاملة. كانت وزيرة القوى العاملة، أشارت فى تصريحات لها عقب توقيع الاتفاق، إلى أنه سيتم حصر العمال الراغبين فى الاستقالة وصرف مستحقاتهم على الفور، والسماح لمن يرغب فى الاستمرار بالعمل فى البقاء، على أن يتقاضى راتبه بصفة منتظمة، مع إعفاء المقترضين والراغبين فى التسوية وترك العمل من سداد القروض التى حصلوا عليها وحتى 300 دولار، والتفاوض مع المقترضين بالنسبة للمبالغ التى تزيد على ذلك، وجدولتها.