العاملون ب"إسلام أون لاين" يقاضون جمعية البلاغ ويقدمون شكوى لمنظمة العمل الدولية

أكد ياسر فتحى محامى العاملين فى إسلام أون لاين، أنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة بسبب تهديدات جمعية البلاغ المالكة للموقع ومقرها قطر للعاملين، وتجديد الإخطار بمخالفتهم أحكام القانون لتعليقهم الدائم والكلى للعمل فى المنشأة.
ذكر فتحى فى بيان، أنه سيتقدم غدا ببلاغ لمديرية القوى العاملة، وكذالك إقامة دعوى قضائية ضد الإدارة القطرية، لمخالفتها قانون العمل وعدم دقة المعلومات بشأن العاملين والمنشأة، ودعا ممثلى وزارة القوى العاملة إلى التمسك بما وعدت به الوزيرة عائشة عبد الهادى بأن حقوق العاملين خط أحمر.
وجاء هذا بعد أن تراجعت الإدارة القطرية عن الاتفاق الذى ترعاه وزارة القوى العاملة لتسوية حقوق العاملين، حيث ماطلت اللجنة المنتدبة من قطر فى صرف مستحقات الراغبين فى الاستقالة، وتم حتى الآن صرف مستحقات 79 فقط من العاملين بالموقع بتكلفة نحو مليون ونصف المليون جنيه من إجمالى 350 صحفيا وعاملا، تقدر التكلفة الإجمالية لمستحقاتهم بحوالى 12 مليون جنيه.
وأوضح محامى العاملين أن الإدارة القطرية تراجعت عن احتساب مدة العمل فى تأسيس الموقع السابقة على 2002، وهو تاريخ تأسيس شركة ميديا انترناشيونال مصر، رغم بدء العمل بالموقع فى 1999، كما تراجعت عن تقسيط القروض للعاملين، إضافة إلى التراجع عن صرف مستحقات من أجبروا على الاستقالة خلال فترة الاختبار التالية لتعيينهم بالشركة.
كذلك تراجعت الإدارة عن احتساب التسوية المستحقة للعاملين الذين تقل مرتباتهم عن ألف جنيه بحسابها على أساس هذا المبلغ، برغم إدراج هذه البنود ضمن الاتفاق الذى تم برعاية عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة بتاريخ 28 مارس 2010، مع إثبات ذلك فى المحاضر المحررة بحضور ممثلى القوى العاملة.
فيما يعتزم فتحى التقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية لكشف دور رأس المال القطرى فى إدارته لاستثماراته فى مصر بالمخالفة للقانون، وبصورة تهدر حقوق العاملين فى المؤسسة، بعد أن تعثر الاتفاق بين جمعية البلاغ الثقافية المالكة للموقع والعاملين فيه.
وأكد فتحى على أن هذا التراجع ليس من مسئولية المحامى الممثل الرئيسى للإدارة القطرية، وإنما التراجع من الإدارة فى الدوحة وعلى رأسها الدكتور إبراهيم الأنصارى، وهو ما يقطع بأن جميع أقواله فى إطار المناورة، وأنهم لا يحترمون ما يطلقون من تصريحات، وذلك فى إطار تنسيق مؤسسى سياسى قطرى، قائلا: "الإدارة القطرية لا تقيم وزنا لرعاية حقوق العاملين من أى جهة، ولا تنظر لما يحدث إلا بمنظور مالى بحت على عكس رؤية العاملين للأزمة".