العاملون في إسلام أون لاين يتقدمون ببلاغ إلى عائشة عبد الهادي ضد الإدارة القطرية

تقدم العاملون في شبكة إسلام أون لاين.نت، ببلاغ إلى السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة ضد كل من عبدالله النجار رئيس مجلس إدارة شركة ميديا إنترناشيونال، والسيدة نفيسة حسنين محمد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة في 6 أكتوبر، والسيد محمد حنفى بمديرية القوى العاملة والهجرة ب 6 أكتوبر، عن وقائع تصفية منشأة بالمخالفة لأحكام القانون، وإنهاء علاقات عمل بصورة جماعية بالمخالفة للقانون، وإضرارا بمصالح العاملين في الشركة.
وأكد ياسر فتحي المحامي عن العاملين في إسلام أون لاين، بأن البلاغ الذي حرره العاملون يتهم السيد عبدالله النجار بمخالفة القانون باتخاذ خطوات تصفية جماعية لعلاقات العمل للعاملين بالشركة والغلق الكلي والدائم للمنشأة بالمخالفة للقانون.
وذلك بأن قام عمدا ولغير سبب بمنع عقد الجمعيات العمومية للشركة بما فى ذلك العادية منها بما أدى إلى عدم اعتماد أو تقديم الميزانية السنوية للجهات الرسمية.
وقام بمنع عقد إجتماعات مجلس إدارة الشركة بما يعنى ذلك من إنفراد بالقرار دون باقى أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون وبالرغم من تواجده الدائم والمستمر خارج أراضى جمهورية مصر العربية حيث يقيم بدولة قطر.
وأضاف فتحي: كما أصدر رئيس مجلس الادارة العديد من القرارات على أوراق جمعية قطرية باسم البلاغ بالمخالفة للقانون، وقام بإحالة أكثر من 250 موظفا للتحقيق وألغى التوقيعات المعتمدة على حسابات الشركة لدى البنوك دون استبدالها.
وامتنع عن سداد أجر العاملين بالشركة عن شهر مارس والذى سدده متأخرا ثم مرتب شهر أبريل الذى لم يسدد حتى تاريخه. واستعان بمحام بتوكيل حديث لتهديد العاملين وتحرير بلاغات كاذبة ووضيعة ضد العاملين، وخرج على وسائل الإعلام بكذب مفضوح ليؤكد أن الشركة تابعة لجمعية البلاغ القطرية.
وأوضح ياسر فتحي، كما اتهم العاملون-في بلاغهم- ممثلي وزارة القوى العاملة ب 6 أكتوبر بمساعدة ممثل رئيس مجلس الإدارة القطري في الضغط على العاملين ممثليهم للتنازل عن طلبات و حقوق العاملين.
هذا وقد قرر العاملون في إسلام أون لاين الخروج باعتصامهم من داخل مبنى شركة ميديا انترناشيونال بمحافظة السادس من أكتوبر إلى مقر السفارة القطرية بالقاهرة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة والتي كان من أبرزها امتناع الإدارة القطرية عن صرف رواتب العاملين عن شهر إبريل المنصرم، وكذلك تجميد صرف مستحقات المستقيلين منهم، على خلاف الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية شهر مارس الماضي.