العاملون في إسلام أون لاين يعتصمون أمام مقر القوى العاملة غدا الخميس

في تصعيد جديد لأزمة إسلام أون لاين، قرر ياسر فتحي محامي العاملين والمفوض عنهم تقديم شكوى مباشرة إلى منظمة العمل الدولية ضد وزارة القوى العاملة ومديرية القوى العاملة بمحافظة السادس من أكتوبر، وذلك "لانحيازهما الواضح والصريح لصالح الإدارة القطرية التي "اختطفت" الموقع ووقفت بثه من القاهرة، وامتنعت عن صرف باقي مستحقات العاملين"، على حد تعبير المحامي.
وقرر العاملون بإسلام أون لاين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة بمحافظة السادس من أكتوبر غدا الخميس الواحدة ظهرا.
وقال محامي العاملين: "على وزارة القوى العاملة أن لا تخالف القانون بتعاملها مع الإدارة القطرية بشكل منحاز وضد مصالح العاملين، ومحاولاتها الحثيثة تعطيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة ميديا انترناشيونال مصر".
وأضاف محامي العاملين أن الاعتصام المستمر منذ 15 مارس الماضي ضد الإدارة القطرية سيتم تصعيده ليشمل أيضا مديرية القوى العاملة ب6 أكتوبر التي تواطأت ضد مصالح العاملين.
وأوضح قائلا: "إن الإدارة القطرية التي تخالف القانون وتعتدي على حقوق العاملين لم تجد نصيرا لها من أي جهة من الجهات الرسمية سوى القوى العاملة، ولو أن الإدارة القطرية تملك حقا قانونيا للجأت به إلى القضاء أو النيابة العامة".
والجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد أصدرت بيانا اليوم ناشد العاملين بموقع إسلام اون لاين في القاهرة بفض الاعتصام فورا والالتزام بالعمل.
وقالت الوزارة في البيان: "نأمل أن يتعاون العاملون مع اللجنة التي قامت الوزارة بتشكيلها من ممثلي الوزارة ومديرية القوى العاملة بمحافظة 6 أكتوبر لدخول الشركة ومراقبة استمرار العمل".
وتابع البيان: "لقد كفلت الوزيرة عائشة عبد الهادي مديرية العمل بفحص ملفات العمال وإعداد بيان بأسمائهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وأجورهم الشهرية، وحذرت القوى العاملة من أن عدم استجابة العمال الفورية لهذا المطلب والتعاون مع أعضاء اللجنة وإدارة الشركة سيعتبر اعتصامهم بمثابة امتناع غير مبرر عن العمل يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2002".
من جانبهم، انتقد العاملون في إسلام أون لاين نص البيان الرسمي الصادر عن وزارة القوى العاملة، ووصفوه بأنه "مخيب للتوقعات"، خاصة بعد اجتماع ممثلي القوى العاملة بوكيل الإدارة القطرية وبدون وجود الممثل القانوني للعاملين.
وقالوا في بيان أصدروه اليوم الأربعاء إن وزارة القوى العاملة وبحكم وظيفتها تحمي وتدافع عن حقوق العاملين، لكنها قامت بتغييب العديد من الحقائق عن الوزيرة التي رعت اتفاقا سابقا بين العاملين والإدارة القطرية، والذي كان منصفا وموضحا لجملة المخالفات التي ارتكبتها الإدارة القطرية، وبسببه دخل العاملون في اعتصام مفتوح منذ الخامس عشر من مارس الماضي وحتى اليوم ضد هذه المخالفات التي لا تزال قائمة.
ويرى العاملون أن البيان تجاهل مستحقات العاملين التي تم وقفها من محامي الإدارة القطرية بحجة عدم اكتمال الأوراق، ويؤكد العاملون في الشركة أن أوراق المستقيلين موجودة بالكامل لدى مكتب القوى العاملة، وهى نفس الأوراق التي تم بمقتضاها صرف مستحقات الدفعة الأولى من الزملاء المستقيلين.
وأشاروا إلى أن البيان الجديد هدد العاملين بأنهم سيكونون ممتنعين عن العمل إذا لم ينهوا اعتصامهم فورا، رغم علم الوزارة أن الإدارة القطرية أغلقت منذ 15 مارس الماضي السيرفرات وشبكات الإنترنت الخاصة بالموقع، وحرمت الموظفين من أداء عملهم، كما تجاهل بيان الوزارة الحديث عن راتب شهر أبريل المستحق صرفه فورا.
يشار إلى أن الاتفاق الذي رعته وزارة القوى العاملة بين الإدارة القطرية وإدارة شركة ميديا انترناشيونال في مصر منذ أكثر من شهر نص على ضرورة صرف مستحقات العاملين فورا، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.