العاملون في أسلام اونلاين يهددون بنقل اعتصامهم إلى سفارة قطر بالقاهرة

يبحث العاملون في موقع إسلام أون لاين نقل اعتصامهم المفتوح من مقر الموقع في 6 أكتوبر إلى سفارة قطر بالقاهرة ؛ احتجاجا على تسويف ومماطلة الإدارة بالدوحة في صرف مستحقات الراغبين في الاستقالة، وقناعة العاملين بأن الحكومة القطرية ليست بعيدة عن مجريات الأزمة.
وقال العاملون إن الإدارة القطرية تراجعت عن تسوية بنود الاتفاق الذي ترعاه وزارة القوى العاملة في مصر بين الإدارة والعاملين، بعد أن تم صرف مستحقات 79 فقط من العاملين الراغبين في الاستقالة بتكلفة نحو مليون ونصف المليون جنيه، من إجمالي 350 صحفيا وعاملا تقدر التكلفة الإجمالية لمستحقاتهم حوالي 12 مليون جنيه.
وأكد العاملون أن انتقال اعتصامهم المفتوح الذي يدخل شهره الثاني من مقر الموقع إلى سفارة قطر يعود إلى الوعود الزائفة باستكمال صرف المستحقات، والمماطلة في دفعها.
وأعتبر ياسر فتحي محامي العاملين والمفوض عنهم أن نقل الاعتصام لمدة يوم واحد أمام السفارة خطوة هامة للإعلان عن قناعة العاملين بأن الحكومة القطرية ليست بعيدة عن مجريات الأحداث الحالية في إسلام اون لاين بالقاهرة.
وأضاف أن العاملين يعلنون بهذه الخطوة تمسكهم بهذا التراث الكبير، والمكسب الإسلامي للأمة، والتأكيد أيضا على أن القرارات القطرية لم تعصف بهذا الكيان المحترم.
وكشف محامي العاملين عن أنه في حالة نقل الاعتصام سيتم فضح بعض أسماء وأدوار شخصيات في الإدارة القطرية ومن خارجها شاركت سلبا في الأحداث، والكشف أيضا عن التأثير السلبي لرأس المال على عملية الدعوة ونشر الإسلام.
وأشار فتحي إلى أنه يعكف حاليا مع مجموعة من المحامين على إعداد الأوراق اللازمة التي ستقدم إلى منظمة العمل الدولية، وللنيابة العامة للرد على الاتهامات المقدمة ضد عشرات العاملين في إسلام اون لاين؛ لأنها اتهامات تتسم بالسذاجة وعدم الدراية بالقانون، ولا تقوم على دليل واحد.
ويذكر أن الإدارة القطرية قد تراجعت عن احتساب مدة العمل في تأسيس الموقع السابقة على عام 2002 وهو تاريخ تأسيس شركة ميديا انترناشيونال مصر، رغم بدء العمل بالموقع في عام 1999.
كما تراجعت عن تقسيط القروض للعاملين، إضافة إلى التراجع عن صرف مستحقات من أجبروا على الاستقالة خلال فترة الاختبار التالية لتعيينهم بالشركة، وعن احتساب التسوية المستحقة للعاملين الذين تقل مرتباتهم عن ألف جنيه بحسابها على أساس هذا المبلغ، برغم إدراج هذه البنود ضمن الاتفاق الذي تم برعاية عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بتاريخ 28 مارس 2010 ، مع إثبات ذلك في المحاضر المحررة بحضور ممثلي القوى العاملة.