خبراء يختلفون على المحاكمات الثورية ويتفقون على اتهام مبارك ب«الخيانة»

اتفق عدد من خبراء القانون أن الحل الأمثل في قضية محاكمة مبارك وأبنائه والعادلي ومعاونيه، هو «توجيه تهمه الخيانة العظمي لهم ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من عشرات الجرائم التي تندرج تحت جريمة الخيانة العظمي للبلاد على مدار ثلاثين عاما»، بينما اختلفوا على إصدار البرلمان لقانون «المحاكمات الثورية» ومحاكمة الرئيس المخلوع وأبنائه والعادلي ومساعديه أمام محكمة ثورية.
يقول وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات إن «إعادة المحاكمة قانونا لا يقرها إلا محكمة النقض بعد أن تنظر في الطعن إذا أرتأت ذلك، فمن الممكن أن تقضي بنفسها بإعادة المحاكمة»، مضيفا أن «الحكم الصادر في القضايا التي تم الفصل فيها ضد «مبارك» وأعوانه ليس نهاية المطاف، فهناك العديد من الجرائم والتي تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى ارتكبها هؤلاء، ومازال أمامنا الفرصة لمحاكمتهم عليها» مضيفا أن «جريمة مبارك ليست مافعله في أيام الثورة فحسب، إنما ما ارتكبه من جرائم هو واعوانه طوال ثلاثين عاما مثل إفساد الحياة السياسية وإصابة الشعب المصري بالأمراض المزمنة وإفقار الشعب والاستيلاء على أمواله والاعتقالات والتعذيب بالسجون والعمل لمصلحة إسرائيل، وهي كلها جرائم ضد الإنسانية، فمبارك وأعوانه لم يقتلوا فقط مئات الثوار بل قتلوا عشرات الآلاف من المصريين بالتعذيب والفقر والجوع وهذا مايجب محاكمتهم عليه وهي تهمه الخيانة العظمي للبلاد».
أما عن فكرة المحاكمات الثورية التي أثيرت من قبل العديد بعد إصدار الحكم، يقول «عبد المجيد» «الكلام عن المحاكمات الثورية الآن يعد خطورة لايعي مداها العديد ممن ينادون بها ففتح باب المحاكمات الثوريه قد يضر الثوار أنفسهم وقد يصبح أداة يساء استخدامها ضدهم فيما بعد فلا نعرف إذا تم إقرارها من سيقدم إليها بعد الآن».
ويقول أحمد صالح، نائب رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إنه «بصدور الحكم غلت يد المحكمة عن القضية ولا سبيل لإعاده المحاكمة إلا بالطعن عليها أمام محكمة النقض لوجود نص في الإجراءات الجنائية يمنع تماما إعادة محاكمة المتهم لذات الواقعة وهي تهمه قتل المتظاهرين التي أصدرت حكما فيها حتى ولو بنص آخر، إنما يجوز محاكمة رئيس الجمهورية وأعوانه بتهمة أخرى غير القتل، وهي تهمة الخيانة العظمى ويستطيع توجيه هذه التهمة النائب العام بتقديم قائمة من الاتهامات ضد رئيس الجمهوريه وكل عصابة الحكم، أو إذا تقدم أحد أعضاء البرلمان بطلب محاكمة الرئيس السابق وأعوانه بتهمه الخيانة العظمى للبلاد، وهنا تختلف المحاكمة عن نظيرتها في القضاء العادي، وبالتالي يختلف الحكم عليها أيضا».
ويقول عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والنائب بالبرلمان، إن «الحديث عن إعادة المحاكمة دعاية انتخابيه من قبل المتقاتلين على الكرسي، وأنه في ظل عدم وجود أدله بعد إتلافها بشكل متعمد وبشهادة الجميع، لا يتصور محاكمة هؤلاء إلا أمام محاكم ثورية، خاصة أن من يحاكموا الآن كانوا بالسلطه قبل الزج بهم إلى السجون».
وأضاف «المغازي» أنه انسحب من محاكمة مبارك بعد اكتشافه أن الأدلة «مهترئة لا ترقى للإدانة، وشهادة الشهود تضاربت وذهبت هباء لسطوة نفوذ المحكوم عليهم». وأكد «أن الثورة تستطيع في أي وقت أن تحاكم الجميع أمام محكمه ثورية لان الثورة هي الخروج على كل القواعد وإعادة بناء الدولة من جديد بعد هدم الفساد.