غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني بالقاهرة 2025    سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    إيران: المحادثات النووية مع القوى الأوروبية في إسطنبول انتهت دون نتائج    كيف انهارت محادثات وقف إطلاق النار في غزة؟    "نادي طفولتي".. أول تعليق من عضو الجهاز الفني الجديد للزمالك بعد انضمامه    هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد    "أنس".. حكاية طفل نُسي في فوضى حادث والده ليغرق في ترعة مليج -صور    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح وتضليل للناس    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    5 مصادر بروتين غير صحية يجب تجنبها    وليد توفيق يعلق على شائعة وفاته: «شكرا لكل اللي سألوا عني» | فيديو    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    الرَّزْقُ    كيف أحقق الثقة في الله؟.. يسري جبر يجيب    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يوميا قد يرتبط بمخاطر صحية    فيديو يثير الجدل لنقيب الموسيقيين.. رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة واستقالة مصطفى كامل بسبب واقعة مشابهة لمشهد راغب علامة    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منال لاشين تكتب : محاكمة مبارك على توريث ابنه فى 40 يوماً بقانون عبدالناصر
نشر في الفجر يوم 07 - 02 - 2012

فى بداية عهده كان إعلام الرئيس المخلوع مبارك حريصاً على التركيز على عدة محطات فى حياته، من أهم هذه المحطات محطة اختيار الرئيس السابق جمال عبد الناصر لمبارك، ليتولى منصب مدير الكلية الجوية، كان إعلام مبارك يؤكد أن عبدالناصر لمح مواهبه القيادية وإخلاصه. والحقيقة أن مبارك كان موفقا فى فترة عمله العسكرى، وبعد سنوات اختفت هذه المعلومة، فمبارك صار ديكتاتورا، والديكتاتور لا يحتاج إلى شهادات.

فى سنوات حكمه.. مبارك انحاز اقتصاديا واجتماعيا لسلفه السادات ، وابتعد عن سياسات جمال عبدالناصر، لذلك دخل عبد الناصر وعهده مرة أخرى إلى عالم النسيان، مبارك الذى بدأ عهده باذاعة أغانى عبدالحليم حافظ الوطنية قرر إغلاق هذا الملف. بل إنه قرر فى العيد الخمسين لثورة يوليو أن ينهى الاحتفالات السنوية بالثورة.

لكن بعض سياسات عبد الناصر ظلت تطارده طوال سنوات حكمه، كره المصريون الخصخصة ورفضوا بيع شركات قطاع الأعمال، وتمسكوا بحقهم فى مجانية التعليم، ودعم التموين فلم يستطع مبارك إلغاء هذه الحقوق صراحة وبشكل مباشر، وظلت إسرائيل هى العدو، وأمريكا بين الشيطان.

من المثير أن قوانين عبد الناصر تطارد الآن مبارك فى محاكمته.

فبعد عدة تأجيلات ومرافعات، وبعد استفزاز ملايين من المصريين من استمرار تدليل المخلوع مبارك، تارة بالطائرات وأخرى بالبقاء فى المركز الطبى العالمى، بعد مرور عام على الثورة لا يزال المخلوع يتحرك بالطائرة ويرتدى النظارات «السنييه» ويرتاح على سرير طبى طوال المحاكمة.

هذا الوضع المستفز والظالم دفع الكثيرين إلى المطالبة بمحاكمة مبارك وعصابته أمام محاكم ثورية خاصة، وقد تكررت هذه المطالبات فى أول جلسة لمجلس الشعب.

وكان رد الإخوان أو حزب «الحرية والعدالة» أنه ضد محاكم الثورة لأنها محاكم استثنائية. يبدو أن الاخوان نسوا أو تناسوا بسرعة مطالبتهم بإصدار قانون الغدر أو العزل قبل انتخابات مجلس الشعب، وقانون الغدر هو قانون آخر من قوانين عبد الناصر أو بالأحرى ثورة يوليو. ثورة حكمت منذ اليوم الأول بنفسها وقيادتها، ولم تترك للآخرين أن يحكموا البلد بدلا عنها حتى بدون توكيل.

خارج المجلس وفى اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب الكرامة خرج اقتراح بمحاكمة مبارك وأعوانه فى محكمة جديدة وسريعة، وبقانون ينتمى للنظام القانونى المصرى، قانون لا يعد استثنائياً أو مقحما على النظام القضائى. القانون قديم وعمره نحو 56 عاما.

ففى اجتماع حزب الكرامة اقترح المحامى الكبير والخبير الدستورى عصام الاسلامبولى إحياء قانون لسنة 56 لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

وهذا القانون يجمع ما بين مفهموم المحاكمة السياسية والمحاكمة الجنائية.

وتشكل المحكمة فى هذا القانون من 12 عضوا نصفهم من قضاة النقض وأكبر قضاة الاستئناف، والنصف الآخر من نواب البرلمان، وقد كان البرلمان فى ذلك الوقت يسمى مجلس الأمة، ويمكن بتعديل للقانون أن تستبدل كلمة مجلس الأمة بمجلس الشعب.

ويمكن لكل من البرلمان ورئيس الجمهورية استخدام هذا القانون، البرلمان فى حالة الرئيس أو نائبه أو الوزراء ونوابهم، والرئيس فى حالة الوزراء ونوابهم أو رئيس الحكومة.

المفاجأة أن هذا القانون يجيز اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى فى عدة حالات، على رأسها حالة مهمة وتكاد تنطبق على الرئيس المخلوع مبارك.

ففى المادة السادسة من القانون يحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى فى حالة العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى، ولا شك أن أهم وأخطر خطايا مبارك هى قضية - أو عار أو فضيحة التوريث. عار تسليم مصر - تسليم مفتاح - لابنه جمال، فقد كاد مبارك يهدد النظام الجمهورى بأكمله ويحوله إلى نظام ملكى الحكم فيه بالوراثة لولى عهده.

يشمل قانون محاكمة الرئيس والوزراء بالمثل تهماً وجرائم تطبق بمنتهى الوضوح على حبيب العادلى، مثل تهمة التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير

فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون، وهى التهمة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون وذلك فى الباب الخاص بمحاكمة الوزراء.

وفى هذا الباب تهم وجرائم واضحة مثل استغلال النفوذ، ومحاولة التأثير على أسعار السلع أو العقارات بغرض تحقيق الربح أو منفعة شخصية.

وهناك ميزة سياسية كبرى فى إحياء هذا القانون ومحاكمة مبارك به، فالمحكمة المنصوص عليها فى القانون تمزج ما بين البرلمانيين والقضاة. ومعظم إجراءاتها تبدأ وتنتهى بمجلس الشعب. وهو ما يتيح أن تتحول محاكمة الرئيس المخلوع إلى محاكمة سياسية وبرلمانية، وذلك فى إطار قانونى ينتمى إلى النظام القضائى المصرى ولا يعد نظاما دخيلاً على القضاء أو محاكمة استثنائية.

وإجراءات إعداد وتجهيز المحاكمة أو المحكمة العليا لا تستغرق وقتا طويلا. مجرد أربعين يوماً لتبدأ المحاكمة. وهذا الوقت يعد ميزة إضافية، فالمقارنة لإجراءات المحاكمات الجنائية الآن فإن محكمة قانون محاكمة الرئيس لا تستغرق وقتا طويلا.

ويمنح قانون محاكمة رئيس الجمهورية الحق فى استدعاء ومحاكمة شركاء رئيس الجمهورية أو الوزراء المتهمين فى جرائم الخيانة العظمى أو جرائم الفساد أو الإفساد.

وتتنوع العقوبات فى جرائم هذا القانون. وتبدأ الجرائم من الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة مرورا بالأشغال الشاقة العادية. وأعطى القانون المحكمة الحق فى فرض عقوبات أخرى مثل الحرمان من تولى الوظائف العامة والوظائف المهنية (طبيب أو مهندس) لمدة لا تتجاوز خسمة عشر عاما وكذلك الحرمان الترشيح للبرلمان وكل أنواع الانتخابات لنفس المدة.

ومن بين المميزات الأخرى لقانون محاكمة رئيس الجمهورية أن أحكام هذه المحكمة العليا بها أحكام نهائية. ولا يجوز الطعن عليها. ولكن يجوز بعد عام طلب إعادة المحاكمة فى حالة ظهور مستندات أو مبررات لإعادة المحاكمة.

وكان قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء قد ظل معطلا لفترة طويلة. وتعللت حكومات الحزب الوطنى المنحل المتعاقبة بأن السبب هو أن القانون صدر فى عهد الوحدة مع سوريا. ولكن إحياء القانون لا يتطلب سوى تعديل قانونى بسيط وهو إحلال كلمة مجلس الأمة بمجلس الشعب كلما وردت فى القانون.

أما الخطوة الاهم والأخطر فهى أن يتحمس أعضاء مجلس الشعب ونواب الإخوان أو السلفيين إلى تشكيل المحكمة لإعادة محاكمة مبارك وأعوانه بتهمة الخيانة العظمى. أو بالأحرى إعادة السلطة لمجلس الشعب ليتولى زمام المبادرة فى محاكمة مبارك دون خرق للفصل بين السلطات ، ودون تعد على السلطة القضائية. بقانون ينتمى لبيت القضاء المصرى. هذه الخطوة تحمس لها نواب حزب الكرامة ، ولكن لو تحمس لها كتل الاغلبية الاسلامية لتحول المطلب إلى حقيقة. وبهذه المحاكمة والمحكمة يمكن أن يقول مجلس الشعب انه ثأر للشهداء والمصابين. ويصدقه الشعب. فليس مهما ماذا يقول مجلس الشعب الأهم هو أن يصدقه الشعب نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.