توجيه تهمة الخيانة العظمى لمبارك

طالب النائب بالبرلمان المصري ورئيس حزب "الأصالة" اللواء عادل عفيفي بإصدار إعلان دستوري يقضي بجواز اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك وشركائه بالخيانة العظمى.

وقدم عفيفي اقتراحًا لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، طالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يقضي بجواز اتهام رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وشركائه بالخيانة العظمى وارتكاب جرائم جنائية، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على أن تكون محاكمتهم أمام محكمة خاصة، يصدر المجلس قانونًا بتشكيلها وإجراءات المحاكمة ويحدد العقاب.

وقال عفيفي: "إنه تقدم باقتراحه هذا نظرًا لأن عددًا من نواب المجلس طالب بمحاكمة مبارك سياسيًّا أمام محكمة ثورة بتهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة غير منصوص عليها في قانون العقوبات"، مشيرًا إلى أن مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه يحاكمون أمام محكمة الجنايات في جريمة قتل عادية؛ حيث لا يوجد جريمة باسم الخيانة العظمى في قانون العقوبات.

وأشار عفيفي إلى تأكيد أعضاء النيابة العامة في مرافعتهم أمام المحكمة على تقصير الجهات السيادية وعدم مساعدتهم في التحقيقات الرامية للوصول إلى الحقيقة في الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل المتظاهرين، وإقرار النيابة بعدم توصلها للمتهمين الحقيقيين في القضية، لكنها أحالت المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية وبحكم المسئولية التي تقع على عاتقهم،

ويحاكم الرئيس المخلوع أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، فيما يتهم محامون وقضاة وسياسيون المجلس العسكري والحكومة بتنظيم محاكمة هزلية لتبرئة مبارك ومعاونيه، بعد إتلاف الأدلة التي تثبت مسئولية مبارك ووزير داخليته عن قتل المتظاهرين.