اقتراح باتهام الرئيس المخلوع بالخيانة العظمى من خلال إعلان دستوري جديد

قدم النائب عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، اليوم الأربعاء، اقتراحا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، طالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يقضى بجواز اتهام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وشركائه بالخيانة العظمى وارتكاب جرائم جنائية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتكون محاكمتهم أمام محكمة خاصة، يصدر المجلس قانونا بتشكيلها وإجراءات المحاكمة ويحدد العقاب.

وقال عفيفي: "إنه تقدم باقتراحه هذا نظرا لأن عددا من نواب المجلس طالب بمحاكمة مبارك سياسيا أمام محكمة ثورة بتهمة الخيانة العظمى، وهى جريمة غير منصوص عليها في قانون العقوبات".

وأضاف: "إن مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه يحاكمون أمام محكمة الجنايات في جريمة قتل عادية طبقا لأحكام قانون العقوبات الذي لا توجد به جريمة باسم الخيانة العظمى".

وأشار إلى: "أن أعضاء النيابة العامة أعلنوا في مرافعتهم أمام المحكمة أن الجهات السيادية في مصر لم تساعدهم في التحقيقات الرامية للوصول إلى الحقيقة في الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل المتظاهرين، وأقرت النيابة أنها لم تتوصل للمتهمين الحقيقيين في القضية لكنها أحالت المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية وبحكم المسئولية التي تقع على عاتقهم".