محاكمة مبارك: النيابة تؤكد تعمد امتناع أجهزة سيادية عن المساعدة في التحقيقات

تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه
قالت النيابة العامة في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إن وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومى لم يقدما معلومات كافية فى قضية مبارك معتبرة ان أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات بالقضية.
قالت النيابة العامة المصرية إن الجهات السيادية في مصر لم تساعدها في التحقيقات الرامية للوصول إلى الحقيقة في اتهام الرئيس المصري السابق ونجليه ووزير داخليته بقتل المتظاهرين والفساد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن ممثل النيابة، أعلن في اليوم الثاني من مرافعته في القضية، إن" وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي لم يساعدا هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة".
ونقل عن ممثل النيابة قوله إن الامتناع عن المساعدة جاء "على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها ( الجهات المشار إليها) بشكل رسمي".
وشدد على أن الامتناع " كان متعمداً، مما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلي النزول إلي موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلي الحقيقة."
كانت المحكمة قد استأنفت صباح اليوم جلساتها للاستماع إلى مرافعة النيابة التي من المقرر أن تستمر حتى غد الخميس.
ويمثل الرئيس المصري السابق ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة للمحاكمة بتهم قتل المتظاهرين وممارسة الفساد. ويحاكم أيضا ولكن غيابيا حسين سالم ، رجل الأعمال المعروف الهارب في إسبانيا وصديق مبارك.
وأقرت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة بأنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين في القضية، ولكنها احالت هؤلاء المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقهم.
وأشارت النيابة إلي أن الدعوى تحمل حقائق قانونية واضحة. وأضافت إن الحقائق هى تهمة اشتراك المتهمين ومساعدتهم للفاعل الأصلي لكي يرتكب جريمته على أعلى مستوى، والاتفاق مع الجاني الذي لم يكن شخصاً بعينه.
واكتفت النيابة بالأدلة التي تقول إن نسبة قطعها بوقوع الجرائم المنسوبة للمتهمين تزيد عن 50%، في حين أن المحكمة لابد أن تكون لديها أدلة قاطعة بنسبة 100%.