النيابة: الأجهزة الأمنية السيادية تعمدت إخفاء التحريات حول أحداث الثورة

استكملت النيابة العامة مرافعتها في قضية "مبارك"، وأكدت للمحكمة بأنها لم تتوصل إلي المتهمين الحقيقيين في القضية، ولكنها احالت هؤلاء المتهمين الماثلين في القفص إلي المحاكمة بصفتهم الوظيفية، والمسئولية التي تقع علي عاتقهم.
وأكدت النيابة أن الجهات السيادية في الدولة من بينها وزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلي الحقيقة، علي الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، وأن هذا الأمر كان متعمداً، مما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلي النزول إلي موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلي الحقيقة.
وأشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إلي أن هؤلاء المتهمين لم يكن لهم دور مباشر في مسرح الجريمة، لكنهم استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحريض الفاعل الحقيقي الذي يستحيل الوصول إليه.
وأشارت النيابة إلي أن الدعوى تحمل حقائق قانونية واضحة، وهي تهمة اشتراك المتهمين ومساعدتهم للفاعل الأصلي لكي يرتكب جريمته علي أعلي مستوي، والاتفاق مع الجاني الذي لم يكن شخصاً بعينه، وأن النيابة تكتفي بالأدلة التي تزيد نسبتها عن 50%، في حين أن المحكمة لابد أن تكون لديها أدلة قاطعة بنسبة 100%.
واستطردت النيابة في مرافعتها أن عددا كبيرا من المجني عليهم قتلوا غدراً وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وأن تلك الإصابات حدثت بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي الرصاص الحي، المطاطي، الخرطوش، إضافة إلي دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة.
وأبدى المحامي العام أسفه للفهم الخاطئ لدي البعض في بداية المحاكمة، أن النيابة قدمت القضية خاوية من الأدلة، وقال إننا نرعي الله في أمانة الدعوى الجنائية عن المجتمع، وتابع بأن الغرض من القتل هو تخويف باقي المتظاهرين، والقول بعدم إطلاق الرصاص بكثافة لقلة عدد الوفيات، مردود علي صاحبه بأن المتهمين يتميزون بالذكاء الشديد وأرادوا قتل البعض لتخويف الكل.
وأضاف أن النيابة نزلت إلي الشارع وبدأت التحقيقات في تلك القضية يوم 16 فبراير 2011 في ظروف قاسية، وهنا وجهت المحكمة للنيابة سؤال "هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات السيادية وطلب تحريات واستدلالات لأداء رسالتها بشفافية؟، ونريد إجابة بإفادة".
وردت النيابة " بالفعل تمت مخاطبة الداخلية وهيئة الأمن القومي، فيما يتوفر لديهم من أدلة وبراهين حول أحداث الثورة، وجاء الرد من هيئة الأمن القومي الذي وصل بعد أسبوع من إرساله، بأن الهيئة لم تتوفر لديها أي معلومات، وعقبت المحكمة علي ذلك "تفهم المحكمة من ذلك أن أجهزة الدولة كافة لم تعاون النيابة العامة في رسالتها بشكل متعمد؟"، فأجاب المحامي العام "أنه لم يجر تحقيقاً في ذلك"، ووفقاً لتصوره الشخصي قال "بالطبع كان هناك تعمد واضح من تلك الأجهزة".