النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي العادلي

اتهمت النيابة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق باستغلال وظيفته‏,‏ وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة عليه وإلزامه برد المبلغ المتهم بالتربح به لنفسه وتغريمه ذات المبلغ . وجاء ذلك في أثناء المرافعة التي أدلت بها نيابة أمن الدولة أمس خلال انعقاد وقائع الجلسة الثالثة من محاكمة الوزير المتهم أمام محكمة جنايات الجيزة في واقعة تربحه لنفسه وارتكاب جريمة غسيل الأموال في مبلغ4 ملايين و513 ألف جنيه.
واستهل المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة مرافعته بتوضيح أن هيئة الأمن القومي ارسلت خطابا الي وحدة غسيل الأموال بتاريخ20 فبراير الماضي أوضحت فيه أنه لا يتوافر لديها معلومات عن أسباب التحويلات المالية بالمبلغ محل الاتهام والذي أضيف لحساب المتهم.
وخلال الجلسة لاحظ المستشار محمدي قنصوة جلوس العادلي علي كرسي داخل قفص الاتهام فأمره بالوقوف, وأشار موجها حديثه له انك كمتهم في القضية مشارك فيها وطلب اعطاءه ورقة وقلما ليدون ملاحظاته كمتهم في أثناء تلاوة النيابة لمرافعتها, وقد قام رئيس المحكمة بحزم بإدارة وتنظيم التعامل داخل الجلسة خاصة عندما تداخل المحامين في الحديث مع بعضهم, وقررت تأجيل القضية لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي وسكرتارية جلسة حسن الصيفي.
وفي بداية الجلسة استعرضت النيابة أدلة اتهامها للمتهم قائلة, إنه حصل علي قطعة أرض بمساحة1500 متر بالقاهرة الجديدة من خلال جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان لضباط الشرطة, وخلال شهر اكتوبر عام2010 اضطر الي سرعة بيع قطعة الأرض توقيا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة لاصدار تراخيص بناء هذه القطعة فأصدر تكليفا لمرءوسيه والمسئولين عن ادارة الجمعية بسرعة إيجاد مشتر لهذه القطعة وبالفعل تم بيعها الي محمد فوزي نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة, التي تقوم بأعمال مقاولات لصالح وزارة الداخلية بمبلغ4 ملايين و513 ألفا و100 جنيه, وأشارت النيابة الي أن المتهم استغل وظيفته وتربح لنفسه وارتكب جريمة غسيل الأموال. موضحة أن دليل ذلك أن المتهم تسلم مبلغ250 ألف جنيه نقدا ثم أصر أن يتسلم باقي المبلغ عن طريق ايداعه بحسابه في البنك, وهو ما حدث بالفعل حيث توجه أحد الضباط العاملين بمكتبه برفقة مشتري الأرض( نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات) الي بنك مصر فرع الدقي وتم ايداع باقي قيمة الأرض في حساب المتهم, وأضافت النيابة في مرافعتها, أن المتهم كان علي علم بأن مشتري الأرض منه يقوم بأعمال مقاولات لصالح وزارة الداخلية, كما أنه عندما اشتري منه قطعة الأرض سدد باقي المستحقات الخاصة بالمتهم عليها وتبلغ قيمتها89 ألف جنيه مما يجعل العقد المبرم بينهما مؤثما حيث استغل فيه المتهم سلطات وظيفته وحقق منفعة لنفسه.
وعند انتهاء النيابة من مرافعتها طالب المدعون بالحق المدني الادعاء ضد المتهم بمبلغ60 مليون جنيه, جزء منها يصرف للشهداء والآخر لإنشاء وزارة لمكافحة الفساد واثناء إبداء أحد المحامين طلباته وصف العادلي بأنه لص وسارق فاعترض دفاع المتهم وتدخل رئيس المحكمة ونبه علي المحامين التزام الحديث عن موضوع القضية فقط.