نيابة أمن الدولة تطالب بإلزام العادلي برد مبلغ التربح وتغريمه ذات المبلغ

وزير الداخلية المقال حبيب العادلي
طالب عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة بتوقيع أقصى العقاب على المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية المقال وإلزامه برد المبلغ المتهم بالتربح فيه للدولة وتغريمه ذات المبلغ فى واقعة اتهامه بالتريح بمبلع 4 ملايين و513 ألف جنيه خلال مرافعة المحامى نيابة أمن الدولة في الجلسة التي عقدت داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وقررت تأجيل محاكمته للغد لسماع المرافعات.
وأوضح ممثل النيابة أن الأمن القومى أرسل خطابا إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال بأنه لا توجد لديهم معلومات عن أسباب التحويلات المالية التى وردت بحساب المتهم.
واستعرضت النيابة أدلة ارتكاب المتهم لجريمتى التربح وغسيل الأموال مشيرة إلى أن بداية الواقعة تعود عندما اعتمد وزير الداخلية الأسبق أمر إسناد إلى محمد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات تنفيذ مشروعين بإنشاء عمارات سكنية تابعة للوزارة بقيمة 71 مليون جنيه، ثم حصل الوزير على قطعة أرض 1500 متر مربع بمنتجع النخيل فى التجمع الخامس، وخلال شهر أكتوبر 2010 اضطر إلى بيع قطعة الأرض وذلك توقيا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة بإصدار ترخيص بناء علىيها، فقام بتكليف مرؤوسيه بالبحث عن مشتر، وتم بيع الأرض إلى محمد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات بمبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، وقام بتسليم الوزير السابق مبلغ 250 ألف جنيه نقدا ثم أودع باقى المبغ فى حسابه الشخصى ببنك مصر فرع الدقى.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الوقائع تثبت توافر أركان جريمة التربح وغسيل الأموال فى حق المتهم، لأنه بصفته موظفا عاما قام بالتعامل وبيع أرض ملكه مستغلا وظيفته لصالح هذا المقاول الذى يقوم بأعمال إنشاءات للوزراة.
كانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 17 قضت أمس بتأجيل جلسه محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المقال بتهم التربح وغسل الأموال والإضرار العمدي للمرافعة الشفوية إلى اليوم كما قررت المحكمة طلب تحريات مكافحة غسيل الأموال حول المتهم.
تعود وقائع القضية إلى تلقى النيابة العامة خطاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال في 12 فبراير الماضي بعد أن تم إخطارها من جانب أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه في حساب حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك فكشفت التحقيقات عن أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للوزير للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك وبعدها أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لنفس الشخص.