النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على العادلي وإلزامه برد 4ملايين ونصف

الحبيب العادلي
طالب عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة بتوقيع أقصى العقاب على المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وإلزامه برد المبلغ المتهم بالتربح فيه للدولة وتغريمه ذات المبلغ فى واقعة اتهامه بالتريح بمبلع 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وعقب الانتهاء من سماع مرافعة النيابة طالب المحامون المدعون بالحق المدنى بتعويض قدره 60 مليون جنيه يصرف جزء منه لصالح الشهداء. وأثناء حديث الدفاع أمام المحكمة أخذ أحد المحامين يصف الوزير المتهم بأنه لص وسارق فاعترض دفاع المتهم على ذلك وكادت أن تنشب مشادة بين طرفي الدفاع إلا أن المحكمة تدخلت وبحزم وطلبت من الدفاع الالتزام بالحديث عن وقائع القضية فقط.
يذكر أنه وأثناء مثول العادلى أمام المحكمة داخل قفص الاتهام وخلال سماعه مرافعة النيابة لاحظت المحكمة جلوسه داخل القفص، فنادى عليه رئيس المحمكة المستشار المحمدى قنصوة وطلب منه الوقوف باعتبارة جزءا فى القضية، وأن يدون ملاحظاته على ما تبديه النيابة من مرافعة.