المدعون بالحق المدنى يصفون العدلى باللص ودفاعه يعترض والمحكمة تطلب من الحامين عدم الخروج عن النص

عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وإلزامه برد المبلغ المتهم بالتربح فيه للدولة وتغريمه ذات المبلغ فى واقعة اتهامه بالتريح بمبلع 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وتطرقت النيابة فى مرافعتها إلى أدلة ارتكاب المتهم لجريمتى التربح وغسيل الأموال وقالت أن بداية الواقعة عندما اعتمد وزير الداخلية الأسبق أمر إسناد إلى محمد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات تنفيذ مشروعين بإنشاء عمارات سكنية تابعة للوزارة بقيمة 71 مليون جنيه، ثم حصل الوزير على قطعة أرض 1500 متر مربع بمنتجع النخيل فى التجمع الخامس، وخلال شهر أكتوبر 2010 اضطر إلى بيع قطعة الأرض وذلك توقيا لمخالفة تجاوز المهلة الممنوحة بإصدار ترخيص بناء علىيها، فقام بتكليف مرؤوسيه بالبحث عن مشتر، وتم بيع الأرض إلى محمد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات بمبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، وقام بتسليم الوزير السابق مبلغ 250 ألف جنيه نقدا ثم أودع باقى المبغ فى حسابه الشخصى ببنك مصر فرع الدقى.
وأشارت إلى أن هذه الوقائع تثبت توافر أركان جريمة التربح وغسيل الأموال فى حق المتهم، لأنه بصفته موظفا عاما قام بالتعامل وبيع أرض ملكه مستغلا وظيفته لصالح هذا المقاول الذى يقوم بأعمال إنشاءات للوزراة.
فى بداية الجلسة أوضح ممثل النيابة أن الأمن القومى أرسل خطابا إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال بأنه لا توجد لديهم معلومات عن أسباب التحويلات المالية التى وردت بحساب المتهم.
وقالت النيابة فى نهاية مرافعتها بأن هذه القضية هى واحدة من أكبر قضايا الفساد التى شهدتها البلاد.
وعقب الانتهاء من سماع مرافعة النيابة طالب المحامون المدعون بالحق المدنى بتعويض قدره 60 مليون جنيه يصرف جزء منه لصالح الشهداء. وأثناء حديث الدفاع أمام المحكمة أخذ أحد المحامين يصف الوزير المتهم بأنه لص وسارق فاعترض دفاع المتهم على ذلك وكادت أن تنشب مشادة بين طرفي الدفاع إلا أن المحكمة تدخلت وبحزم وطلبت من الدفاع الالتزام بالحديث عن وقائع القضية فقط.