تفاصيل جلسة اليوم من محاكمة مبارك .. النيابة تكشف اوامر حبيب العادلي بتسليح الشرطة لقتل المتظاهرين

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه لستأنف غدا وذلك بعد ان بدأت المحكمة صباح إلىوم فى سماع مرافعات النيابة وذلك بعد وصول جميع المتهمين إلى المحكمة ودخولهم قفص الإتهام عدا الرئيس المخلوع مبارك بسبب تأخره في الوصول إلى أكاديمية الشرطة، بسبب سوء الحالة الجوية وادى هذا الى التأخير في بدء جلسة إلىوم، والتي تستمع فيها هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة.

وقامت هيئة المحكمة بالنداء علي المتهمين، وإثبات حضورهم جميعاً في محضر الجلسة.
واستكملت النيابة العامة مرافعتها في قضية "مبارك"، وأكدت للمحكمة بأنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين في القضية، ولكنها احالت هؤلاء المتهمين الماثلين في القفص إلى المحاكمة بصفتهم الوظيفية، والمسئولية التي تقع علي عاتقهم.

الجهات السيادية لم تقدم الدعم للنيابة

وأكدت النيابة أن الجهات السيادية في الدولة من بينها وزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، علي الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، وأن هذا الأمر كان متعمداً، مما دعا المحامين العموميون وأعضاء النيابة إلى النزول إلى موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة.
وأضاف أن النيابة نزلت إلى الشارع وبدأت التحقيقات في تلك القضية يوم 16 فبراير 2011 في ظروف قاسية، وهنا وجهت المحكمة للنيابة سؤالا "هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات السيادية وطلب تحريات واستدلالات لأداء رسالتها بشفافية؟، ونريد إجابة بإفادة".

وردت النيابة " بالفعل تمت مخاطبة الداخلية وهيئة الأمن القومي، فيما يتوفر لديهم من أدلة وبراهين حول أحداث الثورة، وجاء الرد من هيئة الأمن القومي الذي وصل بعد أسبوع من إرساله، بأن الهيئة لم تتوفر لديها أي معلومات، وعقبت المحكمة علي ذلك "تفهم المحكمة من ذلك أن أجهزة الدولة كافة لم تعاون النيابة العامة في رسالتها بشكل متعمد؟"، فأجاب المحامي العام "أنه لم يجر تحقيقاً في ذلك"، ووفقاً لتصوره الشخصي قال "بالطبع كان هناك تعمد واضح من تلك الأجهزة".

وأشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إلى أن هؤلاء المتهمين لم يكن لهم دور مباشر في مسرح الجريمة، لكنهم استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحريض الفاعل الحقيقي الذي يستحيل الوصول إلىه.
واشارت النيابة العامة ان اللواء حسن سعيد أكد ان هناك أوامر من مساعد وزير الامن المركزى بتسليح القوات بالاسلحة والخرطوش.

وأشارت النيابة إلى أن الدعوى تحمل حقائق قانونية واضحة، وهي تهمة اشتراك المتهمين ومساعدتهم للفاعل الأصلي لكي يرتكب جريمته علي أعلي مستوي، والاتفاق مع الجاني الذي لم يكن شخصاً بعينه، وأن النيابة تكتفي بالأدلة التي تزيد نسبتها عن 50%، في حين أن المحكمة لابد أن تكون لديها أدلة قاطعة بنسبة 100%.
واوضحت النيابة العامة انها استمعت لشهادة 2000 شاهد من المصابين وشهود العيان والاطباء.
واستطردت النيابة في مرافعتها أن عددا كبيرا من المجني عليهم قتلوا غدراً وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وأن تلك الإصابات حدثت بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي الرصاص الحي، المطاطي، الخرطوش، إضافة إلى دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة.

وأبدى المحامي العام أسفه للفهم الخاطئ لدي البعض في بداية المحاكمة، أن النيابة قدمت القضية خاوية من الأدلة، وقال إننا نرعي الله في أمانة الدعوى الجنائية عن المجتمع، وتابع بأن الغرض من القتل هو تخويف باقي المتظاهرين، والقول بعدم إطلاق الرصاص بكثافة لقلة عدد الوفيات، مردود علي صاحبه بأن المتهمين يتميزون بالذكاء الشديد وأرادوا قتل البعض لتخويف الكل.
كما استعانت النيابة بشاشة عرض لعرض بعض المشاهد الخاصة باستخدام القوة على المتظاهرين من قبل الشرطة لاطلاع المحكمة عليها.
الدفاع يهدد بالانسحاب
كما هدد عدد من دفاع المتهمين بالانسحاب من المحاكمة ابتداء من الجلسة القادمة وتعليق عملية الدفاع، اعتراضًا على عدم استجابة المحكمة - على حد قولهم – لمجموعة من طلباتهم. وأهمها الحصول على صورة من جميع محاضر الجلسات والاطلاع علي جميع المستندات والأوراق من محامي الشهداء. وأكدوا تصميمهم علي سماع شهادة الفريق سامي عنان.
وقام المستشار احمد رفعت رئيس هيئة المحكمة برفع الجلسة على ان تستأنف غدا لاستكمال الاستماع لمرافعات النيابة .