النيابة :الجهات السيادية تعمدت اخفاء التحريات

استكملت النيابة العامة - اليوم الاربعاء - مرافعاتها فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم بها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ، و 6 من كبار معاونيه .
وأكدت النيابة خلال مرافاعتها أنها لم تتوصل إلي المتهمين الحقيقيين في القضية ، ولكنها أحالت هؤلاء المتهمين الماثلين في القفص إلي المحاكمة بصفتهم الوظيفية ، والمسئولية التي تقع علي عاتقهم .
وأضافت النيابة أنها قامت بالنزول إلي الشارع وبدأت التحقيقات في تلك القضية يوم 16 فبراير 2011 في ظروف قاسية، وهنا وجهت المحكمة للنيابة سؤال "هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات السيادية وطلب تحريات واستدلالات لأداء رسالتها بشفافية؟ ونريد إجابة بإفادة".
وردت النيابة " بالفعل تمت مخاطبة الداخلية وهيئة الأمن القومي، فيما يتوفر لديهم من أدلة وبراهين حول أحداث الثورة، وجاء الرد من هيئة الأمن القومي الذي وصل بعد أسبوع من إرساله، بأن الهيئة لم تتوفر لديها أي معلومات، وعقبت المحكمة علي ذلك "تفهم المحكمة من ذلك أن أجهزة الدولة كافة لم تعاون النيابة العامة في رسالتها بشكل متعمد؟"، فأجاب المحامي العام "أنه لم يجر تحقيقاً في ذلك"، ووفقاً لتصوره الشخصي قال "بالطبع كان هناك تعمد واضح من تلك الأجهزة".