شهود فى قضية التجسس: المتهم لم يحاول تجنيدنا وكان قدوة فى عزة النفس والكرامة

استمعت أمس محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ إلى أقوال شاهدى الإثبات فى قضية التجسس المعروفة إعلاميا بجاسوس الفخ الهندى والمتهم فيها طارق عبدالرازق مدرب الكونغ فو واثنان من ضباط الموساد هاربان وقررت المحكمة التأجيل لجلسة بعد غد الخميس على أن تبدأ مرافعة النيابة والدفاع فى 14مايو المقبل. صدر القرار برئاسة القاضى جمال الدين صفوت.
قال محمد أسامة عبدالرحيم ضابط سابق بالقوات المسلحة إن المتهم كان يأتيه بدار الدفاع الجوى فى منتصف التسعينيات وذلك لتدريب نجله على رياضة الكونغ فو بعد أن رآه فى بعض المسابقات وأوضح الشاهد أن المتهم كان يعلم انه يعمل ضابطا مهندسا سابقا بالقوات المسلحة فرع الأسلحة والذخيرة وأنه صاحب شركة استيراد وتصدير وممثل لشركات أجنبية لأوروبا فى مصر ثم جاءه المتهم عام 2008 وطلب مقابلته بشأن أعمال استيراد وتصدير خاصة بشركات صينية والتعاون معه فى أى عمل.
وأضاف الشاهد: «وافقت على حضوره فى فبراير 2008 حيث قال لى إنه انشأ شركة استيراد وتصدير كبيرة فى الصين تختص بأعمال المجال المدنى ومصانع الأسلحة والذخيرة وأعطيته زجاجة مصنوعة بطريقة معينة وطلبت منه أن يصنع نماذج منها وإحضارها غير انه تغيب لمدة 6 أشهر ولم يقدم لى نماذج عينات الزجاجة.
ثم التقاه فى مقابلة أخرى بعد عدة أشهر ومعه شخص ذو ملامح آسياوية اسمه جمال يتحدث العربية بطلاقه وعندما سألته عن كيفية تعلمه للغة العربية أجاب بانه سافر لعدة دول عربية خاصة السودان.
وأشار إلى انه بعد إنشاء شركة فى مصر لمدة عام درس خلالها السوق المصرية وعمل توسعات فيها وعندما سألنى عن مجال عملى أجبته أنى اعمل فى الكيماويات لإبعاده وعدم الدخول معه فى شراكة.
وفجر الشاهد مفاجأة عندما أكد للمحكمة انه لم يستشعر للحظة واحدة من المتهم محاولة تجنيده لصالح الموساد الإسرائيلى أو الحصول على أى معلومة خاصة بجهة عمله وانه لم يخطر فى باله ذلك ولم يشك فى طبيعة عمل المتهم رغم أن المتهم كان يلح لإقامة شراكة معه فى مجال الاستيراد والتصدير.
ووجه المتهم طارق عبدالرازق أسئلة للشاهد قائلا له «هل تتذكر حينما سافرنا مع وفد من الحكومة الصينية إلى بورسعيد وحدث خلاف بشأن الشراكة بيننا فأجاب الشاهد نعم» ثم سأله المتهم «هل كانت بينى وبينك شراكة وسافرنا الى مكتب التجارى للقنصلية الصينية ببورسعيد وكان معنا جمال فقال «نعم» ثم سأله الدفاع «هل طلب منك جمال أو طارق التخابر لصالح إسرائيل أو حتى ألمح لك بذلك فى أى مقابله أو حتى استشعرت ذلك فى اى لقاء معهما» فأجاب الشاهد «لا لم يحدث ذلك ولو كنت استشعرت محاولة تجنيدى لكنت أبلغت الجهات المختصة على الفور».
ثم سأله الدفاع هل عملت فى جهاز المخابرات العامة؟ لكن المحكمة رفضت توجيه السؤال.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى وهو نجل الشاهد الأول ويدعى احمد محمد أسامة مهندس كهرباء وقرر أن المتهم كان قدوته ومثله الأعلى فى عزة النفس والكرامة خاصة أنه بدأ تدريبه على رياضة الكونغ فو منذ أن كان عمره 11 عاما عام 1996 وحتى عام 2010 وقال الشاهد: «كنت على علاقة صداقة وطيدة بالكابتن طارق وظلت الصداقة ممتدة حتى عام 2010 وكان على علم بطبيعة عمل والدى لكنه لم يطلب منى اى معلومات حوله خاصة أن والدى لم يكن بالخدمة آنذاك وكان يسأل فقط عن طبيعة عمل والدى بصيغة عامة وطلب منى عام 2008 ترتيب لقاء مع والدى للدخول معه فى شراكة فحدث اللقاء فى منزلنا وحضرته أنا والكابتن طارق ووالدى وزوجة والدى وشقيقى الأصغر ومحمد سيف مساعد المدرب.
وسأله والدى عن طبيعة البضائع التى يستوردها فقال طارق أنا باشتغل فى كل حاجة. وأكد الشاهد أن كل أسئلة طارق كانت فى أمور مدنية ثم حاول المتهم أن يوجه سؤالا للشاهد فرد عليه القاضى «اصبر يا طارق أنا عارف إنك ذكى جدا وأنت الذى تدير الدفاع» ثم سألت المحكمة الشاهد «طارق دمه خفيف ويتحب لكن ما السبب الحقيقى لحبك له» فأجاب الشاهد بأنه كان ذكيا جدا وكان يتعامل معى كويس جدا والماديات ماكنتش تفرق معاه وكان يتسم بعزة نفس». ثم سأله الدفاع هل دار بينك وبين طارق حوار بخصوص سفرياتك إلى صربيا أنت ووالدك فأجاب الشاهد: لا أتذكر وأكد انه لم يطلب طارق أو جمال تجنيده لصالح الموساد.
واستدعت المحكمة النقيب محمد صادق رشوان من الإدارة العامة لمباحث التحريات الجنائية حيث عرضت عليه الحاسب الآلى المضبوط من هيئة الأمن القومى وسألته عما إذا كان يمكن فحص الجهاز داخل غرفة المداولة فقال صادق انه يمكن فحصه بالمعامل الخاصة بالإدارة لكن المحكمة رفضت السماح بإخراج الجهاز من المحكمة أو أى من أحراز القضية وإرساله إلى أى جهة وأنه يتعين تفريغ الجهاز فى سرية تامة داخل غرفة المداولة وتحت إشراف المحكمة وبحضور دفاع المتهم والمتهم والنيابة العامة فى جلسة سرية للغاية.
وأصر الدفاع على طلبه بتفريغ محتوى الجهاز إما بإحضار أجهزة التفريغ بغرفة المداولة أو انتقال هيئة المحكمة إلى معامل الإدارة أو أن يحضر الدفاع هذه الأجهزة مع تحمل كل تكاليف النقل.
وعقبت النيابة أنه نفاذا لقرار المحكمة فى الجلسة السابقة بمخاطبة الأمن القومى أو الأدلة الجنائية لتفريغ محتوى جهاز الكمبيوتر والمضبوط مع المتهم من قبل النيابة العامة حال سفره إلى دولة الصين بمطار القاهرة لقد ورد خطاب الأمن القومى موجها إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة وجاء فيه، بالإشارة التى جاءت من سيادتكم بخصوص الموضوع عاليه يتضمن الحاسب الآلى المضبوط بحوزة المتهم معلومات خاصة وسرية للغاية عن بعض الدول الأجنبية ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها لأحد من غير المصرح لهم بالاطلاع على تلك المعلومات لما لها من مخاطر على العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول والإضرار بموقف مصر السياسى وكذا تأثيرها السلبى على الأمن القومى المصرى.
كما أنه سبق تفريغ الحاسب الآلى المحرز وتقديمكم جميع نتائج الفحص الفنى له بتاريخ 7 أكتوبر الماضى».
وطلب الدفاع صورة من الخطاب مؤكدا أنه لا سرية بعد ثورة 25 يناير فرد القاضى لا تخون المحكمة وليس لنا دخل ب25 يناير ثم حدثت مشادة ساخنة بين الدفاع والمستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة امن الدولة حينما طلب الدفاع إلغاء مسمى نيابة امن الدولة فرد الخولى قائلا: النيابة العامة لا تسمح بأى تجاوز من قبل الدفاع خاصة ليس من اختصاصه المسمى فتدخل رئيس الجلسة وأبدى الدفاع اعتذاره للنيابة.
وهدد الدفاع بالانسحاب ما لم يتم تفريغ محتوى الكمبيوتر أو استبعاده من أدلة الاتهام فى القضية ثم قدمت النيابة إفادة من مصلحة السجون تفيد بأن النزيل طارق عبدالرازق حسن لم يسبق حجزه بمستشفى ليمان طرة إلا أنه من خلال مراجعة التذكرة الطبية تبين انه كان يعالج من التهاب بالعضلات والمعدة وتينيا بالجلد فى فبراير 2007 ويعالج من التهاب فى المسالك البولية فى مارس 2011 .
وأخيرا طلب الدفاع تقرير المستشفى عن حالة المتهم منذ دخوله فى 13 ديسمبر وحتى 22 يناير الماضى وشهادة رسمية من التقارير الطبية الخاصة به. وإفادة من السجن عن مكان احتجاز طارق بداية من اعتقاله وحتى سقوط النظام وبيان تاريخ دخوله السجن.
وقدمت النيابة شهادة تحركات المتهم صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة تفيد بتحركات المتهم من وإلى الأراضى المصرية ثم قررت المحكمة الجلسة بعد غد الخميس استجابة لطلب الدفاع على أن تبدأ مرافعة النيابة والدفاع فى 14 مايو.