تأجيل محاكمة شبكة التخابر لحساب إسرائيل إلى جلسة الخميس المقبل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، تأجيل محاكمة 3 متهمين، بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا، وإسرائيليان هاربان يحاكمان غيابيا بتهمة التخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لجلسة الخميس القادم.
واستمعت المحكمة إلى أقوال اثنين من الشهود، ضابط سابق بالجيش (بالمعاش)، نجله من معارف المتهم المصري طارق عبد الرازق، واللذين قالا إن علاقتهما بالمتهم تعود إلى أنه كان يدرب نجل الضابط السابق على رياضة الكونغ فو القتالية بأحد الأندية الرياضية، وأنه كان يرتبط بنجل الضابط السابق بعلاقة صداقة وطيدة ضمن آخرين، وأنه عندما تناهى إلى علم المتهم بأن الضابط السابق يعمل في مجال الاستيراد والتصدير بعد تقاعده، عرض عليه مشاركته في عمليات تجارية متبادلة يجريها عبر شركة له مقرها في الصين.
ونفى الشاهدان أن يكون المتهم قد عرض على أي منهما المشاركة في أي أعمال تنطوي على التخابر لصالح إسرائيل أو جهاز الموساد، مشيرين إلى أن المتهم لم يبد فضولا أو اهتماما زائدا بطبيعة العمل العسكري للضابط السابق، وقالا إن أسئلته (المتهم) في هذا الشأن كانت في إطار الأسئلة الاعتيادية، وأنه في إطار رغبة المتهم المصري طارق عبد الرازق في أن يكون الضابط السابق شريكًا له في عمليات الاستيراد والتصدير، قال له إنه يعمل في الاستيراد والتصدير في المجالات المدنية والعسكرية كافة، غير أن الضابط السابق قال إنه رفض أن يكون شريكا له أو يتداخل معه في أي أعمال.
وحضر ضابط من الإدارة العامة لتحليل الأدلة الجنائية بناء على طلب الدفاع لتحليل محتويات جهاز الحاسب الآلي المضبوط مع المتهم وتفريغها، غير أن الضابط طلب أن يصطحب معه الجهاز إلى مقر الإدارة الرئيسي حتى يتسنى له وضعه على معدات وأجهزة عديدة لتحليل بياناته ومحتوياته، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة بصورة قاطعة "حرصًا على المعلومات داخله، والتي تمس الأمن القومي المصري، وعددًا من الدول العربية الشقيقة" بحسب تعبير رئيس المحكمة المستشار جمال الدين صفوت رشدي.
وأشار رشدي إلى أن المحكمة لن تسمح بإخراج جهاز الحاسب الآلي المحمول من حيازة المحكمة، وأن تفريغ بياناته يجب أن يتم في سرية تامة، بإحضار الأجهزة اللازمة إلى المحكمة وتفريغ معلومات الجهاز في حضور النيابة المتهم ودفاعه، وهو الأمر الذي أكد النقيب محمد صادق رشوان الضابط بالإدارة العامة لتحليل الأدلة الجنائية أنه غير قابل للتنفيذ نظرا لضخامة الأجهزة وتعددها.
من جانبه، قدم ممثل النيابة المستشار طاهر الخولي، المحامي العام، لنيابة أمن الدولة العليا مذكرة رسمية من هيئة الأمن القومي تفيد أن كل المعلومات التي يحتويها الجهاز سرية، وتمس الأمن القومي المصري، وأمن دول عربية شقيقة، مؤكدة أن عملية تفريغ محتويات الجهاز الأولى، والتي تمت بمعرفته لدى القبض على المتهم، صحيحة وسليمة بالكامل، وأن من شأن إعادة تفريغ محتويات الجهاز بمعرفة أي جهة أخرى أن يعرض العلاقات الدبلوماسية لمصر للخطر والإضرار بموقف مصر السياسي.
وتضم القضية إلى جانب المتهم طارق عبد الرازق، المتهمين الهاربين ضابطي الموساد الإسرائيلي (إيدي موشيه، وجوزيف ديمور)، ونسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر، وإمداد الاستخبارات الإسرائيلية بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية، والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان)، الأمر الذى من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما.
كما نسبت النيابة إلى المتهم المصري طارق عبد الرازق إمداد الموساد الإسرائيلي بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وتقاضي مبالغ مالية بعملة الدولار الأمريكي نظير أنشطة التجسس التي اضطلع بها.