قدم النائب عادل عفيفى رئيس حزب (الأصالة) اقتراحا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ، طالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى يقضى بجواز اتهام رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك وشركائه بالخيانة العظمى وارتكاب جرائم جنائية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وتكون محاكمتهم أمام محكمة خاصة ، يصدر المجلس قانونا بتشكيلها وإجراءات المحاكمة ويحدد العقاب. وقال عفيفى إنه تقدم باقتراحه هذا نظرا لأن عددا من نواب المجلس طالب بمحاكمة مبارك سياسيا أمام محكمة ثورة بتهمة الخيانة العظمى ، وهى جريمة غير منصوص عليها فى قانون العقوبات. وأضاف أن مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه يحاكمون أمام محكمة الجنايات فى جريمة قتل عادية طبقا لأحكام قانون العقوبات الذى لا توجد به جريمة باسم الخيانة العظمى. وأشار إلى أن أعضاء النيابة العامة أعلنوا فى مرافعتهم أمام المحكمة أن الجهات السيادية فى مصر لم تساعدهم فى التحقيقات الرامية للوصول إلى الحقيقة فى الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل المتظاهرين ، وأقرت النيابة أنها لم تتوصل للمتهمين الحقيقيين فى القضية لكنها أحالت المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية وبحكم المسئولية التى تقع على عاتقهم