قيادات عمالية: المجلس الرئاسي «هرتلة سياسية»

اختلف عدد من القيادات النقابية والعمالية حول مبادرة المجلس الرئاسي المدني، وقانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، فبينما اعتبر البعض أن فكرة «المجلس الرئاسي» هي في الأساس «غير دستورية ومجرد هرتلة سياسية ولا يمكن تطبيقها نظرا لأنها ستجمع أكثر من شخص مختلفين في الأفكار والميول»، نبه آخرون إلى أن «المجلس الرئاسي» يعد هو «الحل الأخير للأزمة» التي تعتصر مصر الآن.
من جانبه أبدى كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، اتفاقه الكامل مع تشكيل المجلس الرئاسي، معتبرا إيَّاه «الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي»، موضحا أن أبرز صلاحيات هذا المجلس هو تأسيس الدستور من خلال تشكيل جمعية تأسيسية تعبر عن الشعب بمجمله.
وأضاف «عباس» ل«المصري اليوم» أن المجلس الرئاسي سيعمل على إدارة المرحلة الانتقالية التي فشل المجلس العسكري في إدارتها، على حد قوله، مشيرا إلى أن «العسكري» أجرى الانتخابات «على طريقة النظام السابق»، ومن ثم «أعاد الثورة لنقطة البداية التي تمثلت في الصراع الإخواني/الثوري».
وشدد القيادي العمالي على ضرورة تخطي مرحلة المطالبة بإقرار قانون العزل في الوقت الحالي، لأنه سيكون ضمن الآليات المطروحة للمجلس الرئاسي، مؤكدا على أن القانون كان من الضروري إقراره منذ أول جلسات البرلمان، لكنه تأخر نتيجة لتقاعس «الإخوان» وتحالفهم مع المجلس العسكري منذ بداية الثورة، على حد قوله.
أما البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب، فأشار إلى أنه عند مناقشة قانون العزل السياسي تحت القبة، اعترض هو وبعض النواب عليه لأنه غير دستوري، وأن عزل رموز النظام السابق يجب أن ينبع من الشعب وليس من القانون، لكن بكل أسف فإن بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق يقومون بضخ أموال هائلة لدعم مرشح «الفلول» وهذا ما يجب التصدي له بكل قوة.
وأوضح «فرغلي» أن تزوير إرادة الناخبين لم يعد مقتصرًا على التزوير المباشر والمعروف، لكنه أصبح الآن يتم بشكل غير مباشر عن طريق تضليل الرأي العام ولعب مؤسسات الدولة دوراً مهماً في ترجيح كفة أحد المرشحين على حساب الآخر.
وحول مبادرة المجلس الرئاسي المدني، أشار «فرغلي» إلى أن تلك المبادرة على الرغم من أنها تعبر عن نوايا حسنة إلا أنها خطوة غير دستورية ولم تعرفها مصر أو أي دولة أخرى على مر التاريخ، وتوجد أزمات كثيرة حولها لأن المرشحين لديهم أفكاراً متباينة كثيرة فكيف سيتولون إدارة أمور البلاد وهم في الأساس غير متفقين على شئ، ونبه إلى أن الحل الأمثل هو استعانة «مرسي» بالمرشحين الخاسرين من الجولة الأولى ليعملوا معه كنواب وليسوا كمجلس رئاسي.
ومن جهته قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال: إن «قانون العزل السياسي ليس دستوريا، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستصدر قرارها فيه قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، وعلينا جميعا احترام قرارها».
وحول رأي الاتحاد في مبادرة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة شؤون البلاد، أكد «عبد الظاهر»، أن هذه الدعوة ستؤدي إلى كارثة لأنه كان يجب أن يتم الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي عقب الثورة وليس بعد عام ونصف من اندلاعها، فضلا عن إجراء انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة، لافتا إلى أن من يقف وراء مرشحي الرئاسة الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى جولة الإعادة يجب عليهم احترام إرادة الناخب من خلال احترامهم للنتائج حتى تستقر البلاد، مشيرا إلى أن العمال كانوا الشرارة الأولى للثورة منذ عام 2006 وهم حاليا يطالبون بالاستقرار وعدم دخول البلد في نفق الفوضى، وطالب «عبدالظاهر» الجميع بالالتفاف حول الرئيس الذي ستسفر عنه نتائج الجولة الثانية من الانتخابات حتى تستطيع مصر تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
من جانبه، أكد عبد الحميد بلال، نائب رئيس الاتحاد المصري للعمال، على عدم دستورية قانون العزل السياسي، متسائلاً: أين كان مجلس الشعب منذ انعقاده في يناير حتى يطالب بإقراره في الوقت الحالي، منوهاً إلى أن الهدف من إصدار القانون في الوقت الحالي هو إبعاد المرشح المنافس لمرشح الحرية والعدالة.
وقال «بلال» ل«المصري اليوم»، إن المجلس الرئاسي نوع من «الهرتلة السياسية»، لأن القضية في الوقت الحالي تتمثل في كيفية تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية، مضيفاً: «لا أحد ينظر لمصلحة مصر وبالأخص الإخوان لأنهم من تسببوا في ضياع فرصة تشكيل جمعية للدستور قبل الانتخابات»، وأكد «بلال» على أن التيار السياسي المسيطر متمثلاً في حزب الحرية والعدالة، لا يريد وضع دستور قبل الانتخابات، لأنهم من خلاله سيحددون صلاحيات الرئيس؛ فإذا جاء مرشحهم سيجعلوه رئاسياً، أما في حال فوز «شفيق» فسيحولوه برلمانيا.