أكد عبد الحميد بلال، نائب رئيس الاتحاد المصري للعمال، على عدم دستورية قانون العزل السياسي، متسائلاً: أين كان مجلس الشعب منذ انعقاده في يناير حتى يطالب بإقراره في الوقت الحالي، منوهاً إلى أن الهدف من إصدار القانون في الوقت الحالي هو إبعاد المرشح المنافس لمرشح الحرية والعدالة . وقال بلال إن المجلس الرئاسي نوع من " الهرتلة السياسية"، لأن القضية في الوقت الحالي تتمثل في كيفية تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية ، مضيفاً : "لا أحد ينظر لمصلحة مصر وبالأخص الإخوان لأنهم من تسببوا في ضياع فرصة تشكيل جمعية للدستور قبل الانتخابات". وأكد بلال على أن التيار السياسي اليوم متمثلاً في حزب الحرية والعدالة لا يريد وضع دستور قبل الانتخابات لأنهم من خلاله سيحددون صلاحيات الرئيس فإذا جاء مرشحهم سيجعلوه رئاسياً، أما في حال فوز شفيق فسيحولوه برلمانياً.