صرح صبحي صالح القيادي الإخواني أنه عقب انعقاد مجلس الشعب وتشكيل الدستور سيعاد النظر مرة أخرى في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وفى صلاحيات الرئيس وتحديد صلاحيات الرئيس وفق النظام السياسي الذي يتبناه الدستور. وقال:"إن الحديث عن شخص رئيس الدولة كلام سابق لأوانه، لأن الدستور لم يشكل حتى الآن، وهو الذي سيحدد اختصاص رئيس الدولة وصلاحياته وعلاقته بمؤسسات الدولة، وكل هذا سينظمه الدستور لأن ذلك مرتبط بالنظام السياسي الذي ستتبناه الدولة وفق دستورها الجديد سواء كان رئاسيًا أو برلمانيًا. وضرب مثالاً على ذلك قائلاً: "لو أن الدستور مثلاً تبنى النظام الرئاسي في هذه الحالة ستكون صلاحيات الرئيس واسعة جدًا أما إذا تبنت الدولة النظام البرلماني فبديهي أنه سيكون هناك رئيس دولة بلا صلاحيات. وأضاف نحن الآن بصدد تحديد صلاحيات الرئيس وليس شخص الرئيس لأن هذا هو الأهم فلو شكل الدستور على أن يكون النظام السياسي الذي تتبناه الدولة برلمانيًا ففي هذه الحالة سيكون منصب رئيس الدولة بلا صلاحيات وبالتالي اعتقد أنه سيكون منصبًا شرفيًا أكثر منه فعلى ولن يكون مرغوب فيه كثيرا واعتبر أنه في حالة تمت الانتخابات الرئاسية بالتوازي مع تشكيل الدستور أي قبل أن يتم الانتهاء من تشكيل الدستور فإن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لا بأس به لانتخاب رئيس الجمهورية، كما أن هناك ارتياحًا من الشعب بعد تولى الإشراف القضائي لانتخابات الرئاسة وثقة شعب مصر في قضائها كبيرة. وأضاف بعد انعقاد مجلس الشعب وتشكيل الدستور سيعاد النظر مرة أخرى في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وفى صلاحيات الرئيس وتحدد صلاحيات الرئيس وفق النظام السياسي الذي يتبناه الدستور سواء كان رئاسيًا أو برلمانيًا.