أصدر حزب الحرية بيانا رفض خلاله المستشار حسين أبو العطا القرار الذى صدر بتأجيل جلسات مجلس الشعب إلى يوم 26 مايو واصفا ذلك بأنه مجرد مناورة سياسية جديدة ينسج خيوطها الاخوان , وإن هذا القرار له عده اهداف منها تفرغ نواب الاخوان لإدارة حملة مرشحهم لرئاسة الجمهورية وبذلك يتأكد للجميع أن المجلس لا يعمل من اجل خدمة البلاد وإنما يعمل من اجل مصلحة فصيل الأغلبية الخاصة ولخدمة اهداف حزبه التى يسعى لتسخير كل امكانات الدوله لخدمتها . كما أكد أبو العطا أن هناك مأرب آخر من تعطيل الجلسات وهو تعطيل وضع الدستور إلى ما بعد الرئاسة حتى يتمكن فصيل الأغلبية من تسيسه حسب نتيجة الانتخابات , فيكون نظام الدولة رئاسيا فى حال نجاح مرشحهم , أو يكون برلمانيا فى حاله عدم نجاحه, وبذلك يكون الدستور دستورا اخوانيا يخدم مصالح الاخوان ولا يمت بصلة إلى مصلحة الدوله. ووجه أبو العطا حديثه الى فصيل الأغلبية مؤكدا أن وضع الدستور بهذة الطريقة قد يؤدى إلى الطعن بعدم شرعيته وشرعية الانتخابات الرئاسية مما يعود بنا الى نقطة البداية التى ما زلنا نحاول الانطلاق منها. وناشد أبو العطا عقلاء الامة وفقهاء القانون سرعة التدخل لحماية الوطن من تلك المناورة التى قد تؤدى الى اضطرابات داخلية وعدم استقرارللاوضاع.