رفض المستشار حسين أبو العطا الأمين العام لحزب الحرية القرار الذى صدر بتأجيل جلسات مجلس الشعب إلى يوم 26 مايو، واصفا ذلك بأنه مجرد مناورة سياسية جديدة ينسج خيوطها الإخوان، موضحاً أن هذا القرار له عدة أهداف منها تفرغ نواب الإخوان لإدارة حملة مرشحهم لرئاسة الجمهورية وبذلك يتأكد للجميع أن المجلس لا يعمل من أجل خدمة البلاد وإنما يعمل من أجل مصلحة فصيل الأغلبية الخاصة ولخدمة أهداف حزبه التى يسعى لتسخير كل إمكانات الدولة لخدمتها، على حد البيان. وأكد أبو العطا، فى بيان للحزب اليوم الخميس، أن هناك مأربا آخر من تعطيل الجلسات وهو تعطيل وضع الدستور إلى ما بعد الرئاسة حتى يتمكن فصيل الأغلبية من تسيسه حسب نتيجة الانتخابات، والهدف منه أن يكون نظام الدولة رئاسيا فى حال نجاح مرشحهم، أو يكون برلمانيا فى حالة عدم نجاحه، وبذلك يكون الدستور دستورا إخوانيا يخدم مصالح الإخوان ولا يمت بصلة إلى مصلحة الدولة. ووجه أبو العطا، حديثه إلى فصيل الأغلبية مؤكدا أن وضع الدستور بهذه الطريقة قد يؤدى إلى الطعن بعدم شرعيته وشرعية الانتخابات الرئاسية مما يعود بنا إلى نقطة البداية التى مازلنا نحاول الانطلاق منها، مناشداً عقلاء الأمة وفقهاء القانون سرعة التدخل لحماية الوطن من تلك المناورة التى قد تؤدى إلى اضطرابات داخلية وعدم استقرار للأوضاع.