اتهمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية جماعة الإخوان المسلمين بانها بدأت بما أطلقا عليه "المؤامرة الأخطر على مصر" ؛ والتي تكشف انتهازيتهم السياسية. وذكر بيان صادر عن الجبهة والتحالف الأثنين أن المؤامرة تتلخص في تعمد الإخوان لتعطيل صدور الدستور وتعليقه ليتحكموا في النظام العام للدولة طبقًا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بحيث لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة في الدستور مختلطًا أو رئاسيًا، وفي حالة فشل مرشحهم يكون "برلمانيًا" صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية. وأشار البيان إلى أن هذه "المؤامرة" شواهدها عديدة، وهي وإن كانت بدأت في 19 مارس 2011، إلا إنها تظهر هذه الأيام بوضوح، فأولاً تجاهل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية، المادة 60 من الإعلان الدستوري التي لا تعطي لأعضاء البرلمان الحق في الترشح في الجمعية التأسيسية للدستور. وكان أن حكمت المحكمة ببطلان هذه النسبة، ثم تعمدوا تعطيل الأمر مرة أخرى بتعليق جلسات البرلمان أسبوعًا كاملاً لحجة واهية وهي عدم إقالة الحكومة، رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات أي أن الوقت ليس في صالحنا. واعتبرت الجبهة أن الإخوان يعيدون "الكرة" مرة أخرى وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان في "تأسيسية الدستور" ستكون ما بين 20 و30 %، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى، إذ أن حيثيات حكم المحكمة في المرة الأولى لم تكن بسبب نسبة الخمسين في المائة وإنما بسبب دخول أعضاء البرلمان في المادة من حيث المبدأ وليس من حيث العدد.
