اتهمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى جماعة الإ^خوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بتعطيل وضع الدستور واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك لضمان التحكم فى صلاحيات رئيس الجمهورية القادم تبعا لنتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن مخطط الجماعة فى حال فوز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة سيكون اتجاههم فى الدستور إلى نظام رئاسى أو نظام مختلط "برلمانى رئاسى"، أما فى حال فى أى مرشح آخر فسيكون الاتجاه إلى نظام برلمانى وانتقاص من صلاحيات الرئيس وأن يكون البرلمان هو المنفرد بالسلطة. وأشارت الجبهة فى بيان لها اليوم إلى أن هناك محاولات وخطوات واضحة قام بها الاخوان منذ بداية الثورة وعقب استفتاء 19 مارس، للانفراد بالحكم، والاستئثار بالحكم، بدءًا من السعى للحصول على أغلبية مجلس الشعب، وترشيح خيرت الشاطر ومن بعده مرسى رئيسًا، وانتهاءً بمحاولتهم الاستئثار بكتابة الدستور الجديد، وهو ما أوقفه حكم المحكمة ببطلان وجود نسبة ال50% من البرلمان. وأضاف البيان: "اليوم بدأت المؤامرة الأخطر على مصر من قبل الإخوان والتى تكشف انتهازيتهم السياسية لأبعد ما توقعناه، والمؤامرة تتلخص فى عمد الإخوان لتعطيل صدور الدستور وتعليقه ليتحكموا فى النظام العام الدولة طبقًا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بحيث لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة فى الدستور مختلطًا أو رئاسيًا، وفى حالة فشل مرشحهم يكون "برلمانيًا" صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضح البيان أن هذه المؤامرة شواهدها عديدة، أولها تجاهل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية للمادة 60 من الإعلان الدستورى التى لا تعطى لأعضاء البرلمان الحق فى الترشح فى الجمعية التأسيسية للدستور، وكان وإن حكمت المحكمة ببطلان هذه النسبة، ثم تعمدوا تعطيل الأمر مرة أخرى بتعليق جلسات البرلمان أسبوعًا كاملاً لحجة واهية وهى عدم إقالة الحكومة، رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات أى أن الوقت ليس فى صالحنا، وأخيرًا يعيد الإخوان الكرة مرة أخرى وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان فى "تأسيسية الدستور" ستكون ما بين 20 و30 فى المائة، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى، إذ إن حيثيات حكم المحكمة فى المرة الأولى لم تكن بسبب نسبة الخمسين فى المائة وإنما بسبب دخول أعضاء البرلمان فى المادة من حيث المبدأ وليس من حيث العدد.
